محلي
الاتفاق الأوروبي المغربي: استنكار للتصويت المشين للجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي
بعدما تم التصويت على التقرير الذي تم اعداده والمثير للجدل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ديسمبر 2018
أدان الوزير الصحراوي المنتدب لدى الاتحاد الأوروبي محمد سيداتي، وبأشد العبارات، تصويت لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي على التقرير الذي أعدته البرلمانية المثيرة للجدل، باتريشيا لالوند، والقاضي بتوسيع الاتفاق التجاري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
فبخصوص مصادقة لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي على اتفاقية الزراعة المبرمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب باقتراحها تمديد الاتفاقية لتشمل الصحراء الغربية، قال محمد سيداتي عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو أنه "وصمة عار وفضيحة للبرلمان الاوروبي" بأن يتم التصويت على تقرير اضطرت محررته الى الاستقالة عشية التصويت عليه بسبب ثبوت تلبسها بجريمة "تعارض المصالح.
"انه لمن الواضح أن قرار لجنة التجارة الخارجية شابه الجدل ولم يكن هناك إجماع في تبنيه وان البرلمانيين الأوروبيين قرروا كمجموعة برلمانية كاملة مقاطعة الدورة لقناعتهم بان التقرير كان متحيزا وبه عيوب خطيرة، مما يعرض سلطته للخطر"، يقول سيداتي.
الديبلوماسي الصحراوي أكد أن " جبهة البوليساريو تستنكر هذا التصويت الذي يشكل دليلا أخر على إرادة القادة الأوروبيين في القفز على الأحكام الدقيقة والواضحة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. في الوقت الذي يسوق فيه القادة الأوروبيون بان المؤسسات الأوروبية مبنية على القانون ، وأن احترام القانون هو أساس الديمقراطية.
وقال سيداتي "أن جبهة البوليساريو التي لجأت الى العدالة الأوروبية، لتستغرب من كون نفس القادة يحشدون جهودهم للتحايل والقفز على قرارات محكمة العدل الأوروبية.
وأضاف انه واضح ايضا بأن هذه الاتفاقية غير قانونية لقد خلصت الدائرة القانونية التابعة للبرلمان الأوروبي سابقا إلى أنها "غير متأكدة" من أن كان الشعب الصحراوي قد وافق على تمديد هذا الاتفاق وهو شرط أساسي لمحكمة العدل الأوروبية. وفقا لقراره في ديسمبر 2016 حول هذا الموضوع.
وأكد أن جبهة البوليساريو، المعترف بها من قبل الامم المتحدة كممثلة للشعب الصحراوي، هي الوحيدة التي يمكن لها إعطاء موافقتها، وهو الأمر الذي لم يحدث إطلاقا، معتبرا أن "التأكيد الزائف على أن الاتفاق يفيد شعب الصحراء الغربية هو اهانة للشعب الصحراوي الذي يعيش بمخيمات اللاجئين وبالأراضي المحررة أو تحت الاحتلال المغربي.
وذكر بالقرارات الواضحة لمحكمة العدل الأوروبية التي تنص على أن المغرب والصحراء الغربية هما اقليمين منفصلين و أن المغرب لا يملك أي سيادة على هذا الإقليم ولا يمكن لأي اتفاق مع المغرب أن يضم الأراضي أو المياه الاقليمية ولا المجال الجوي للصحراء الغربية.
"للأسف، ليس لدينا خيار سوى إحالة المسألة إلى محكمة العدل الاوروبية، التي تبين قراراتها السابقة أن القانون الدولي في صالحنا"، يضيف السيد سيداتي، محذرا من أن "التصويت لم يعد مقتصرا فقط على القضايا التجارية بل تجاوزها بشكل خطير.
