محلي
أفارقة ضمن جماعة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للسيارات
تم خلالها استرجاع 25 مركبة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 نوفمبر 2018
عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية تكوين جماعة إجرامية منظّمة مختصّة في الجريمة العابرة للحدود الوطنية، مع التهريب الدولي للمركبات، التزوير في الأرقام التسلسلية للمركبات، التزوير واستعمال المزوّر في الوثائق الإدارية المكوّنة للملفات القاعدية للمركبات، التزوير واستعمال المزوّر في المحرّرات الرسمية، وضع مركبات للسير بمواصفات غير قانونية، النصب والاحتيال، حيث توقيف ستة أشخاص مشتبه فيهم واسترجاع 25 سيارة.
وحسب ما أشار له بيان لمصالح الأمن تلقت "الرائد" نسخة منه فإن قضية الحال عالجتها فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعد مباشرة الأبحاث والتحريّات الميدانية وتكثيف الجانب الاستعلاماتي، حيث تمّ التوصّل الى معلومة مفادها قيام احدى الشبكات المختصّة في مجال التهريب الدولي غير الشرعي للمركبات عبر الحدود وسرقة السيارات وتزوير وثائقها الإدارية وتداولها، بتمرير وايداع ملفات إدارية كاملة مزوّرة لمركبات على أساس تسويقها من شركة تسويق مركبات بالجزائر، باستغلال الوسائل التقنية، تبيّن ضلوع بعض الأعوان الإداريين الذين ساهموا في اصدار الوثائق والتصديق عليها لضمّها في الملفات القاعدية للمركبات المزوّرة وتمريرها وتسجيلها في الشبكات المحلية والوطنية وإصدار بطاقات رمادية وتسليمها لغير أصحابها.
في السياق ذاته استرجعت ذات المصالح بعض السيارات التي كانت محل سرقة أو تزوير في وثائقها الإدارية وحتى الرقم التسلسلي الذي لا يتطابق والمواصفات القانونية في الوقت الذي خلصت في تحريات فرقة البحث والتدخل، الى ان جل المركبات أدخلت التراب الوطني في إطار سياحي، عبر الحدود البرية والبحرية، كما تبيّن انّ بعضها محل بحث من طرف مصالح الانتربول الدولية.
وأوضح المصدر ذاته أنه وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها إداريا، تم عرض المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص اقليميا، الذي أمر بإيداع ستة الحبس المؤقّت، في حين وضع (24) مشتبه فيه آخر تحت الرقابة القضائية.
أيمن. ف
