محلي
الإطاحة بصاحبة وكالة سياحية كانت تنصب على زبائنها بالعاصمة
وعدتهم بأداء مناسك الحج بمبلغ 75 مليون سنتيم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أكتوبر 2018
عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية نصب واحتيال من قبل مسيّرة لوكالة سياحة واسفار، نصبت على العديد من المواطنين في مبالغ مالية ضخمة، حيث كانت تعدهم بنقلهم لأداء مناسك الحج مقابل مبلغ مالي قدره (75) مليون سنتيم، على أن تتكفّل بجميع الإجراءات الإدارية، حث تبيّن لاحقا أنها تتلقى المبالغ المالية ثمّ تتحجّج للزبائن بعدم حصولها على التأشيرات.
قضية الحال انطلقت أطوارها بعد ترسيم شكوى من قبل مواطنة على مستوى مصالح الشرطة لأمن ولاية الجزائر مفادها تعرضها للنصب والاحتيال من قبل صاحبة وكالة سياحة وأسفار، حين وعدتها هذه الأخيرة بان تتكفّل بجميع الإجراءات الإدارية الخاصة بالحج، بما فيها الذهاب والإياب، مع ضمان التنقّل والأكل والشرب، حينها قامت الضحية بتسليمها جواز سفرها مع اثنين آخرين، لتتم المباشرة في عملية التنقل لأداء مناسك الحج، كما قدّمت لها مبلغا ماليا قدره (225) مليون سنتيم، ثمن الثلاث رحلات المفترضة.
بعد مدّة من الزمن، اتّصلت الضحية بصاحبة الوكالة للاستفسار، لترد عليه الأخيرة بانّ الرحلة مؤجّلة الى تاريخ معين وفي اتصال آخر أفادت بانّها لم تتحصّل بعد على التأشيرات وانها سترد إليها جوازات السفر مع أموالها غير أنه بعد التحرّي معها من قبل المصالح المحقّقة، تبيّن أنّها قدّمت عرضا يتمثّل في أداء مناسك الحج على تتكفّل وكالتها بجميع مراحله بمبلغ (75) مليون سنتيم للشخص الواحد، مفيدة أنها بالفعل تلقت من الضحية ثلاث جوازات سفر و مبلغ مالي قدره (225) مليون سنتيم، وقد حصل معها مشاكل لم توفّق على إثرها في الحصول على التأشيرات، مخبرة زبائنها بالأمر وبعد مطالبتهم إيّاها بالمبالغ المالية أعادت لهم جوازات السفر من غير الأموال لأنه كان لديها ديون سابقة على عاتقها اضطرت الى تسديدها من أموال الزبائن، كما تبيّن لاحقا من خلال التحريّات، انّ المشتكى منها لها العديد من الضحايا تعرّضوا للنصب والاحتيال بنفس الطريقة.
بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ عرض المشتبه فيها على الجهات القضائية المختصّة للنظر في ملفّها.
أيمن. ب
