محلي
9 تخصصات ماستر مهني جديدة منتظرة بمدرسة الدراسات العليا للتجارة بتيبازة
لفائدة "نخبة" الطلاب وإطارات المؤسسات الاقتصادية الوطنية الرائدة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 سبتمبر 2018
أعلنت مدرسة الدارسات العليا للتجارة للقليعة بتيبازة عن فتحها ل 9 تخصصات ماستر مهني جديدة و 27 منصب دكتوراه لفائدة "نخبة" الطلاب و إطارات مؤسسات اقتصادية وطنية رائدة.
أفاد مدير المؤسسة, عثمان يخلف أن المدرسة تقلت الضوء الأخضر من وزارة القطاع بعد موافقة الندوة الوطنية للجامعات على مشاريع فتح تخصصات جديدة في دراسات ما بعد التدرج بما يتماشى و متطلبات سوق العمل و احتياجات المؤسسات الإقتصادية الكبرى لإطارات و مناجرة ذات كفاءة عالية.
و أبرز مدير المدرسة الرائدة في مجال تدريس العلوم التجارية وفقا لأحدث المناهج الرائجة عالميا, توقعات الفريق البيداغوجي بالآثار الإيجابية للتكوين المتخصص سيما منه الماستر المهني المتخصص لفائدة المؤسسات الإقتصادية.
و كشف من جهته هشام صلاوتشي, رئيس مصلحة التكوين ما بعد التدرج, أن الندوة الوطنية وافقت على كل المشاريع المقترحة منها تخصصات تدرج لأول مرة و منها من تعد الوحيدة على المستوى الوطني بالتنسيق مع الشركاء الإقتصاديين كتخصص التسويق الرقمي.
و ابرمت مدرسة الدراسات العليا للتجارة في فرع العلوم التجارية اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنقل البري تقضي بتكوين 60 إطارا في تخصص ماستر مهني حول "النقل و اللوجيستيك" و 140 إطارا آخرا في تخصص "إدارة و قيادة و إستراتيجية المؤسسات", وفق سلاوتشي , إلى جانب تكوين 40 إطارا لفائدة المدرسة العمومية لإدارة الصحة في تخصص "منظمات الصحة".
و في فرع علوم التسيير , أبرمت المدرسة إتفاقيات مع كل من لجنة مراقبة عمليات البورصة (منصب في تخصص الهندسة المالية) و الغرفة الوطنية للصناعة و التجارة ( 35 منصب تخصص إدارة المؤسسات و 35 إدارة تسيير الموارد البشرية و 60 منصبا في تخصص التسويق الرقمي).
أما في ميدان العلوم المالية و المحاسبة أبرمت المدرسة إتفاقية مع معهد المالية و المحاسبة ببرج الكيفان بالجزائر العاصمة التابع لقطاع التكوين المهني تقضي بتوفير تخصصين إثنين لفائدة كل من 40 منصبا ماستر مهني تخصص مالية و محاسبة و40 آخرا تخصص تدقيق و مراقبة, حسب ذات المصدر.
و تتراوح فترة التكوين بشقيه النظري و التطبيقي ما بين 12 و 18 شهرا بحجم ساعي يفوق ال600 ساعة فيما تستفيد المدرسة بمنح طلابها أولوية التربص داخل المؤسسات الإقتصادية التي أبرمت معها الإتفاقيات.
و بخصوص شهادة الدكتوراه فقد فتحت المدرسة 27 منصب في 9 فروع علمية أهمها "الحوكمة" و "المقاولاتية" و "التسويق الرقمي" و "الهندسة المالية" و "الشؤون الاقتصادية الدولية" يقول الأستاذ سلاواتشي.
أمين. ف