محلي
توقيف موزعي المياه على متن الصهاريج المتنقلة بسبب غياب الرخص
إضافة إلى وضع حدّ لمتورطين في عملية سرقة دراجة نارية بإغيل علي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 سبتمبر 2018
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن ولاية بجاية، من توقيف 06 شاحنات خاصة بنقل المياه الصالحة للشرب على متن الصهاريج المتنقلة، مقابل ثمن بإقليم الاختصاص الحضري، كما تمكن عناصر أمن دائرة إغيل علي التابعة لأمن ذات الولاية من توقيف شخصين تورطا في سرقة دراجة نارية.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى توقيف سائقي شاحنات ذات صهريج كانوا بصدد توزيع المياه التي بها عبر الأحياء بدون حصولهم على رخصة وعدم احترامهم لشروط التزويد، وتندرج العملية في إطار المحافظة على الصحة العمومية، خاصة الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وفي ظل تفشي ظاهرة وباء الكوليرا والذي شهدته بعض المناطق من الوطن في الآونة الأخيرة.
وبعد التحقيق مع السالفي الذكر تبين أن 05 منهم لا يحوز أصحابها على التراخيص الخاصة باستغلال مثل هذا النشاط، وواحد منهم يحوز صاحبها على رخصة انتهت مدة صلاحيتها، وعليه تم تحويلهم إلى المصلحة، وتم إنجاز ملفات جزائية ضدهم، وبالموازاة مع ذلك تم الاتصال بأعوان مصلحة النظافة والصحة، اللذين بدورهم انتقلوا إلى عين المكان، لأخذ عينات من ماء الصهاريج، لإجراء تحاليل مخبرية لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري من عدمها.
أما القضية الثانية فقد تمكن عناصر أمن دائرة إغيل علي التابعة لأمن ولاية بجاية، من توقيف شخصين، تورطا في سرقة دراجة نارية من نوع ليفان بمدينة إغيل علي، تفاصيل العملية تعود لدوريات قامت بها عناصر الشرطة على مستوى شوارع وأحياء مدينة إغيل علي، أين لفت انتباههم شخص مشبوه صاحب دراجة نارية بالقرب من أحد المحلات التجارية بوسط المدينة، حيث بمجرد تقربهم منه، قام بالفرار على متن الدراجة النارية، غير أن فطنة مصالح الشرطة مكنتهم من توقيفه دون حوادث، وذلك بعدما فر إلى أحد الأزقة الضيقة والاختباء بأحد البيوت المهجورة، ليتبين بأنه لا يحوز على أي وثيقة خاصة بالدراجة النارية، وأن هذه الأخيرة مسروقة وقد تعرضت إلى مسح رقمها التسلسلي في الهيكل، قصد تضليل رجال الأمن.
ويتعلق الأمر بالمدعو/ ق إ، 30 سنة، المقيم بإغيل علي، التحقيق الذي باشرته الضبطية القضائية أفضى إلى إيقاف مشتبه فيه ثاني، والذي قام بسرقة الدراجة النارية من مدينة أقبو، وقام بإعادة بيعها للمشتبه فيه الأول بمبلغ يقدر بـ 80.000 دج، مع علم هذا الأخير بأن الدراجة النارية مسروقة، ويتعلق الأمر بالمدعو/ ن ع، 22 سنة، المقيم بإغيل علي، ليتم انجاز ملف جزائي، ضد المشتبه فيهما لأجل قضية السرقة وإخفاء أشياء مسروقة، وتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أقبو المختص إقليميا، والذي أحالهما على جلسة المثول الفوري أين صدر في حق المشتبه فيه الأول، عقوبة شهرين حبس غير نافذة، مع غرامة مالية قدرها 20.000 دج لأجل قضية إخفاء أشياء مسروقة، والمشتبه فيه الثاني عقوبة سنة حبس نافذة مع إيداعه في الجلسة، مع غرامة مالية نافذة تقدر بـ 50.000 دج لأجل قضية السرقة.
نور الدين بهون
