محلي
الإطاحة بعناصر شبكة تبيع رخص السياقة الدولية بداخل التراب الوطني
تستغل موقع "واد كنيس" الإلكتروني للإيقاع بالضحايا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 أفريل 2018
فكك عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بولاية غرداية مؤخرا، شبكة وطنية تقوم ببيع رخص سياقة دولية أمريكية عبر إنشاء شركات وهمية تفتح مكاتبها بكل من المحمدية وزيغود يوسف بالجزائر العاصمة بالتنسيق مع إحدى الوكالات السياحية، بمبالغ مالية تتراوح بين 28 ألف دينار و38 ألف دينار حسب صلاحيتها التي تتراوح بين 10 و20 سنة، وبدون التنقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو المرور عبر القنصلية الأمريكية أو الديوان الوطني للسياحة.
كما تنشط هده الشبكة على مستوى مواقع البيع الإنترنيت، من بينها "واد كنيس" من أجل عرض بيع رخص السياقة الدولية الأمريكية، وذلك عبر مكاتبها التي تعمل باسم شركات وهمية، حيث يتم وضع الملفات بهذه المكاتب التي تفتح باسم مؤسسات وهمية.
والتي تنسق مع إحدى الوكالات السياحية التي تقوم بنقلها إلى أمريكيا واستخراج رخص السياقة من هناك وجلبها مجددا إلى الجزائر، من أجل تسليمها إلى طالبيها الذي لم يتنقلوا إلى أمريكا وبدون المرور عبر السفارة الأمريكية أو القنصليات.
وتفجرت القضية بعد تفطن مصالح الدرك الوطني بغرداية أثناء توقيفها لشخص من أجل فحص وثائقه ليسلمهم رخصة سياقة دولية حيث تم تفحصها ومسائلته في الموقع ليتبين أنه لم يغادر التراب الوطني، ولم يزر أمريكا بتاتا ليتم نقله الى مقر الكتيبة والتحقيق معه، ليكتشف أنه قام باستخراجها من طرف مؤسسة بعدما تفحص إعلانها على مستوى موقع "واد كنيس"، ليتم إعلام وكيل الجمهورية لأجل تمديد الاختصاص، ليتم التنقل إلى الجزائر العاصمة ومداهمة المكتبين، ليتبين أن الشركتين وهميتين، وتنسقان مع وكالة سياحية من أجل استخراج رخص السياقة الدولية من أمريكا وترويجها بالجزائر حسب الطلب للسائقين مقابل دفع أموال للتهرب من سحب رخص السياقة، كما تم توقيف 3 أشخاص متورطين وحجز 9 رخص سياقة دولية أمريكية إضافة إلى أجهزة حساسة مهربة من أمريكا منها أجهزة تحديد المواقع، إضافة إلى أجهزة إعلام آلي، كما تأسس الديوان الوطني للسياحة كطرف مدني.
وتم تقديم الموقوفين الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية، ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيقات بتهم خطيرة، منها تكوين عصابة أشرار والتزوير واستعمال المزور، وتقليد اختام الدولة وإدخال أجهزة حساسة بدون ترخيص.
وداد. ع
