محلي
وضع حدّ لنشاط شبكة تبيع سكنات وقطع أرضية بعقود ملكية مزوّرة
احتالوا على الضحية وسلبوا منها 230 مليون سنتيم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أفريل 2018
أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر بجمعية أشرار مشتبه فيهم وذلك عن تهمة تكوين جمعية أشرار التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية رسمية، النصب، الاحتيال، تقليد الأختام، وانتحال هويّة الغير حيث تمّ توقيف (03) أشخاص مشتبه فيهم، مع استرجاع مجموعة من الوثائق الإدارية المزوّرة.
قضية الحال عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي وذلك بعد تلقي اتصال هاتفي من ديوان الترقية و التسيير العقاري بخصوص تواجد مواطنة تحوز على عقد إيجار مزوّر، تقدّمت لغرض الاستفسار عن عدم ربط شقّتها المزعومة بشبكة الكهرباء والماء، بعد تحويل المعنية بالأمر إلى مصالح الشرطة وأثناء التحقيق معها صرّحت أنّها تعرّفت على شخص عرض عليها شراء تلك الشقّة، حيث وافقت على الأمر مقابل مبلغ مالي قدره (440) مليون سنتيم وقدّمت له دفعة مالية قدرها (40) مليون سنتيم وكذلك سيارتها التي تمّ الاتفاق على سعرها بـ(190) مليون سنتيم إلى غاية إتمام إجراءات البيع كما أنّها رافقته إلى الشقّة وأحضر لها فيما بعد عقد إيجار اصلي بحضور صديقين للمشتبه فيه.
بعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بوقائع القضيّة، تم الحصول على ترخيص للتنقّل إلى منزل المشتبه فيه، بعد عملية ترصّد تمّ توقيفه، حيث عثر بمنزله على نسختين (02) من رخص سياقة مزوّرة، ثلاثة (03) نسخ من بطاقات تعريف مزوّرة ومخطّط بياني خاص بقطعة أرض بمواجهته بما نسب إليه من أفعال اعترف ببيعه الشقة للضحيّة بعقد إيجار مزوّر وبمشاركة صديقين له أحدهما تكفّل بإحضار عقد إيجار مزوّر، موهما الضحيّة بأنه اصلي، أما بخصوص رخصة السياقة المزوّرة التي تحمل صورته ولكن بهويّة أخرى، صرّح المشتبه فيه أنّ صديقه هو من زوّرها ليتم وضعها ضمن ملف يرسل إلى محافظة العقّار على أساس أنه مالك لقطعة أرضية لاستخراج صيغة طبق الأصل للعقد لكي يتمكّن من تزويره وبيعه بقيمة ماليه قدرها (02) مليار سنتيم وفيما يخص بطاقتي التعريف المزوّرتين، قال المشتبه فيه أن أحد معارفه هو من سلّمها له قصد الاستفادة من سكن بنفس الطريقة الملتوية مقابل مبلغ مالي قدره (20) مليون سنتيم للملف الواحد، بمواصلة التحريات، تمّ توقيف صديقي المشتبه فيه الرئيسي.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم على الجهات القضائية للنظر في ملفاتهم.
وداد. ع
