محلي

توقيف 03 أشخاص وحجز 20 ألف قرص مهلوس بالعاصمة

يمولهم مسبوق قضائيا من إحدى الولايات الداخلية بشرق البلاد

تمكن عناصر الشرطة بأمن ولاية الجزائر من توقيف جماعة أشرار تتكون من 04 أشخاص مشتبه فيهم بالحيازة والمتاجرة في المخدرات، حيث تم حجز ما يقارب 20 ألف قرص مهلوس من مختلف الأنواع بعد خطة أمنية محكمة قامت بها ذات المصالح، وتعود القضية بعد ورود معلومات مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من الجهة الشرقية للوطن، وبعد استغلال المعلومات وجمع المعطيات تم توقيف ناقل الحبوب المهلوسة بأحد الحواجز الأمنية كان يستغل سيارة سياحية، تم تحويله إلى مقر المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية وتم تفتيش مركبته التي تبين أنها تحتوي على 19780 قرص مهلوس، وبعد أن تمت مواجهة المشتبه به بكل الأفعال المنسوبة إليه، اعترف بهوية أحد المتورطين معه والذي كان بدوره على متن سيارة أخرى وبحوزته مبلغ مالي قدره 2 مليون سنتيم.

قال بيان لمصالح الأمن الوطني أمس تلقت "الرائد" نسخة منه أن مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة تكون قد أطاحت بجمعية أشرار تتكوّن من (04) أشخاص مشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار، الحيازة، النقل، الترويج والمتاجرة في المؤثرات العقلية، حيث تمّ حجز ما يقارب الـ(20) ألف قرص مهلوس.

قضية الحال عالجتها فرقة قمع الإجرام بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، حيث وردتهم معلومة مؤكّدة مفادها أن أحد المشتبه فيهم بصدد إدخال كميّة معتبرة من المؤثرات العقلية من الجهة الشرقية للوطن باستعمال سيارة سياحية، على إثر عملية ترصّد محكمة واستغلالا لجميع المعطيات والوسائل التقنية، تم توقيف ناقل الحبوب المهلوسة بأحد الحواجز الأمنية، حيث حُوّل إلى مقر المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، أين تمّ تفتيش مركبته التي تبيّن أنها تحتوي على (19780) قرص مهلوس.

وبمواجهة المشتبه فيه بكل الأفعال المنسوبة إليه، اعترف بهوية شركائه الذين تمّ توقيف احدهم وهو على متن سيارته وبحوزته مبلغ مالي قدره (2.2) مليون سنتيم، حيث تبيّن عند التحقيق معه، أنّه صاحب البضاعة، هذا الأخير كان رفقة مشتبه فيه ثالث وهو مسبوق قضائيا، ضبط بحوزته مبلغ مالي هو الآخر، قدره (4.5) مليون سنتيم، بالتحقيق مع الأطراف الثلاثة، اعترفوا عن مصدر تمويلهم بهذه الأقراص المهلوسة، حيث اتّضح أن ممولهم من ولاية داخلية، بترخيص من نيابة المحكمة المختصّة إقليميا، تنقّلت عناصر فرقة قمع الإجرام إلى ذات الولاية حيث تمّ توقيف المشتبه فيه الذي يعتبر مسبوقا قضائيا.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ عرض الأطراف المعنية على الجهات القضائية المختصة للنظر في قضيتهم.

وداد. ع

 

من نفس القسم محلي