محلي

توقيف 57 متورط في قضايا القتل العمدي، الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة

من خلال 22 قضية تمت معالجتها وطنيا من قبل الأمن

تمكنت مصالح الشرطة القضائية خلال شهر فيفري الماضي من معالجة 22 قضية متعلقة بالقتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، حيث تم في هذا الشأن توقيف 57 مشتبه فيهم ما بين فاعل رئيسي وشريك، أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وتأتي العمليات هذه حسب مصالح الأمن الوطني في إطار جهود مصالح الشرطة للتصدي لكل أشكال الإجرام، وتنفيذا لسياسة المديرية العامة للأمن الوطني في محاربة الجريمة في الوسط الحضري والتي دأبت على تجسيدها في الواقع عبر تسخير كل وحداتها المدعمة بكافة الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة، وقد أسفرت حسب المصدر ذاته التحريات المنجزة من قبل عناصر الضبطية القضائية بأن السبب الرئيسي لارتكاب هذه الجرائم يعود إلى الشجارات والاستفزازات، حيث سجلت لوحدها 12 حالة من هذا النوع من العدد الإجمالي للجرائم المسجلة بما يعادل نسبة 54.54%، لتأتي في المرتبة الثانية الجرائم المرتكبة بسبب قضايا الآداب، أين تم تسجيل 04 حالات  بنسبة 18.20%، ثم في المرتبة الثالثة نجد الجرائم المرتكبة بسبب الخلافات العائلية بمجموع 03 حالات  بنسبة 13.63% من المجموع، مؤكدة بأن جل هذه الجرائم ارتكبت من خلال استعمال أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.

هذا وقد اعتمدت مصالح الأمن الوطني في فك لغز العديد من القضايا المعالجة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الدقيقة التي أصبحت اليوم في متناول مصالح الشرطة، والتي تعتمد عليها في حل القضايا المطروحة، حيث سخرت المديرية العامة للأمن الوطني إطارات متخصصة كما لم تدخر أي جهد في سبيل التصدي ومكافحة الجرائم، مركزة على الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف المصالح العملياتية في محاربتها.

وأوضحت مصالح الأمن الوطني تقول: "إن هذه الحصيلة تؤكد حرص المديرية العامة للأمن الوطني من خلال  المصالح النشطة على الحد من نسبة الإجرام والمحافظة على الأمن والسكينة العامة، مركّزة على الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف المصالح العملياتية في محاربتها، ومنوهة بالدور الفعال الذي أصبح يلعبه المواطن باعتباره الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية، من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها"، مضيفة أن قاعات العمليات لأمن الولايات تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الأخضر 48-15، ورقم النجدة 17 الموضوع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن كل الجرائم التي تهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.

وداد. ع

 

من نفس القسم محلي