محلي

عصاد: يجب إبعاد الأمازيغية عن "التلاعب السياسي"

إنشاء أول مركز ابحاث في اللغة الامازيغية في 2018

تعميم تدريس اللغة الامازيغية على مستوى 48 ولاية في 2018

 

دعا الأمين العام للمحافظة السامية للغة الأمازيغية سي الهاشمي عصاد إلى تأطير النقاش الدائر حول قضية اللغة الأمازيغية لمعالجة ما وصفه بـ"التلاعب السياسي" الذي أدى إلى وجود سوء فهم، وذلك بتجنيد كل الهيئات المعنية للتحسيس بإيجابيات ما تم تحقيقه في مسألة ترقية الأمازيغية، وفي ذات السياق، لفت إلى وجود عمل موحد يجب استكماله لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى 13 ولاية ابتداء من 2018، بعدما تم تعميمها على مستوى 37 ولاية.

أوضح سي الهاشمي عصاد لدى استضافته في القناة الإذاعية الثالثة أمس أن الدستور كرس الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، وأن الدولة وضعت كل الإمكانيات لإنجاز مشاريع مهيكلة لازدهار الأمازيغية، وأشار المتحدث إلى أنه في جوان 2016 تم إعداد مشروع قانون عضوي هام لخلق أكاديمية للغة الأمازيغية ومن المنتظر أن يتم عرضه على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه ليتم بعدها تنصيب هذه الاكاديمية رسميا.

ومن أهم الانجازات التي تم تحقيقها ذكر عصاد شروع محافظته بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق أول مركز ابحاث في اللغة الامازيغية وهو موجود في الجريدة الرسمية منذ فيفري 2016 حيث تم تحضير كل الامكانيات المادية في انتظار استكمال وضع الموارد البشرية معلنا أن هذا المركز سيكون عملي في 2018.

كما أشار إلى انه هناك عمل موحد مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية لتكوين مرشدين سياحيين لاستخدام اللغة الامازيغية إلى جانب العمل على ادخالها في الإدارات والمؤسسات المختلفة وكذا إدخال مادة الامازيغية في نظام التكوين في قطاع العدالة.

كما كشف عصاد عن عقد ورشة مهمة نهاية 2017 بتيميمون حول الامازيغية والخدمة العمومية حيث سيتم اشراك مختصين وجامعيين ومترجمين ومن المنتظر ادراج مادة خاصة بترجمة الأمازيغية إلى العربية على مستوى جامعة الجزائر.

وفي معرض حديثه عن تدريس اللغة الأمازيغية أكد على ضرورة وجود برنامج توافقي بين المحافظة ووزارة التربية الوطنية حيث تم تأسيس اللجنة المختلطة في فيفري 2014 لهذا الغرض مبرزا أن الامور تطورت في هذا المجال حيث تم تكوين أكثر من 166 ألف.

وأضاف في السياق ذاته أنه هناك عمل موحد يجب استكماله لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى 13 ولاية ابتداء من 2018 بعدما تم تعميمها على مستوى 37 ولاية والتي تتطلب خاصة زيادة المناصب المالية لتغطية تدريسها عبر ربوع الوطن وعلى وزارة بذل كل الجهود لتوحيد تدريس اللغة الامازيغية بالأقسام الابتدائية.

وأكد في هذا الجانب على ضرورة اعادة النظر في قانون 2008 خاصة المادة 34 -التي تدرج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ الأمازيغية في المنظومة التربوية ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠـﺐ المعبر عنه عبر التراب الوطني-بما يتماشى مع ما تضمنه الدستور لفرض تدريس اللغة الامازيغية وادراجها في الاقسام الابتدائية وحتى التحضيرية وفرض هذا النظام المتواصل على التلميذ وكذا وضع خطة على مستوى المؤسسات التي يمكن تعميم تدريس اللغة الامازيغية بها.

مريم. ع

 

من نفس القسم محلي