محلي

توقيف موظف اختلس 2 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري

استغل وظيفته بذات المؤسسة على مدار 7 سنوات

 عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، اختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وانتزاع عمدا لمستندات أصلية محاسبية خاصة بالوكالة، حيث تم توقيف مشتبه فيه يعمل بالبنك الوطني الجزائري، قام باختلاس أكثر من 2 مليار سنتيم في عمليتين مختلفتين الأولى طالت مبلغ مالي قدره 995 مليون سنتيم اختلسه عن طريق إجراء (48) عملية سحب، والثانية طالت مبلغ مالي قدره 1,176 مليار سنتيم عن طريق إجراء 61 عملية سحب.

وجاء تحريك القضية على إثر ثغرة مالية فاقت (02) مليار سنتيم تم اكتشافها من قبل إدارة البنك و التي تقدمت بشكوى  لدى مصالح أمن ولاية الجزائر مفادها تعرض البنك لاختلاس أموال من قبل أحد رؤساء الأقسام بإحدى وكالات البنك، حيث كان المشتبه فيه يقوم بتتبع الأموال الخاصة بإحدى الشركات الوطنية للنقل، التي كانت تصب من طرف المديريات الجهوية التابعة لها في ولايات مختلفة في الحساب البريدي الجاري الخاص بتلك الوكالة، ليقوم وبطريقة احتيالية بتحويلها فيما بعد إلى الحساب المركزي للنفقات الخاص بشركة النقل والمفتوح بنفس الوكالة، ليحولها مرة أخرى من حساب الشركة إلى حسابين بنكيين تجاريين لزبونين تابعين لشركة النقل، حيث قام بانتقائهما مسبقا لعلمه أن الحسابات لا يسجلان أية حركة منذ فتحهما بالوكالة، بعدها يقوم شخصيا بجميع الإجراءات المتعقلة بطلب واستخراج دفتر الشيكات دون علم مرؤوسيه وكذا الزبائن، ويسحب مبالغ مالية محولة من طرفه على عدة مراحل بواسطة شيكات بنكية مستخرجة لا تتجاوز (20) مليون سنتيم حتى لا يتم مراقبتها من طرف المسؤولين، مستغلا فرصة استخلاف زملائه في فترات الراحة للقيام بسحب الأموال وإتمام الإجراءات الخاصة بعون الشباك إلى آخر إجراء على مستوى أمين الخزينة للوكالة، حيث تم تحديد الضرر المالي الأولي و الذي قدر بـأكثر من (02) مليار سنتيم، كان يقوم بتحويلها على مدار (07) سنوات متتالية حسب ما صرح به المشتبه فيه بعد توقيفه.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تم تقديم المشتبه فيه على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعه الحبس المؤقت.

وداد. ع

 

من نفس القسم محلي