محلي
إدانة رئيس تعاونية عقارية نصب على عشرات المواطنين وسلبهم 100 مليار سنتيم
أوهمهم بتسليمهم سكنات جاهزة على أرض محل نزاع بين الورثة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 سبتمبر 2017
وقع عشرات المواطنين ضحية نصب واحتيال من قبل رئيس تعاونية عقارية ببئر خادم، في فضيحة نصب ابتلعت 100 مليار سنتيم، وبرسم محاكمة المتهم الموقوف “إبراهيم. ر”، أفيد أنّ القضية انطلقت في 16 جوان 2016 عقب شكاوى الضحايا، ضد المعني.
وأفيد أنّ المتهم وهو رئيس تعاونية بالعاصمة، فتح مكتبا خاصا عام 2012، لاستقبال مواطنين كانوا في حاجة ماسة للسكن، ووعد المتهم ضحاياه بشقق وسكنات جاهزة سنة 2012، في مشروع وهمي على قطعة أرضية نزاع مع الورثة.
ولأجل كسب ثقة هؤلاء سلمهم عقود تخصيص وقرارات استفادة، واعدا اياهم بشقق جاهزة في مشروع قيد الإنجاز.
وتقاضى المتهم مبالغ مالية معتبرة تراوحت بين 140 و150 مليون، عبر حساب خاص بالتعاونية المذكورة في الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، ووصل المبالغ إلى قرابة 32 مليار سنتيم، صبّها المتهم في حساب الورثة.
وتبيّن لاحقا أنّ الوعاء العقاري المخصص للمشروع محل نزاع قضائي مع الورثة، الذين حدّدوا سعر القطعة الأرضية بمبلغ 133 مليار، ووصل النزاع بين المتهم والورثة إلى أروقة قضاء بئر مراد رايس، بسبب مطالبتهم برفع سعر القطعة إلى 133 مليار سنتيم.
وتشبثّ الورثة بمطلبهم، بعدما اكتشفوا أنّ المشروع يدرّ أرباحا كبيرة، الأمر الذي جعل الضحايا يطالبون باسترداد مبالغهم المالية.
بيد أنّ المتهم قام بغلق مكتبه وهاتفه النقال، في محاولة منه للتملص من المسؤولية المالية التي أثقلت كاهله، وزاد الأمر تعقيدا بعد رفض الورثة ارجاع مبلغ 32 مليار سنتيم.
وبعدما أدانته المحكمة الابتدائية بحسين داي بـ 3 سنوات حبسا نافذا، استأنف المتهم الحكم الصادر ضده، ولدى محاكمته أمام الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، صرح “إبراهيم.ر” أنه سلّم الضحايا شيكات تعبيرا عن نيته الحسنة.
وذكر المتهم أنّه سلّم لعدد منهم 11 مليارا من جيبه، إلا أنّ القاضي نبهه إلى خلو حسابه من أي رصيد، أما النيابة العامة فطالبت بتأييد الحكم المعارض فيه، إلى حين النطق بالحكم لاحقا.
