محلي
دول شمال إفريقيا ودول الخليج الأكثر تضررا من أزمة النفط
بسبب عدم تنويع اقتصادها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 أوت 2017
• تقرير دولي ينصح العرب بالتعجيل في اعتماد نظام العملة الموحدة
أظهر تقرير صادر حديثاً عن شركة إندوسويس لإدارة الثروات أن أرصدة الحسابات الجارية لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط خاصة الخليجية، لا تزال تعاني من انهيار أسعار النفط، وسط عدم تنويع اقتصاديات الدول، ونصح التقرير ذاته الدول العربية بضرورة إعادة النظر في ترتيبات أسعار الصرف في دول المنطقة، التي هي أبعد ما يكون عن نظام سعر الصرف العائم، ولكنها أشارت إلى أن الوقت لا يبدو مُهيّأً لهذه الدول للنظر في العملة الموحدة حتى تتمكن من تنويع اقتصادياتها.
وأشار التقرير، أمس إلى أنه بالرغم من تحول الحساب الجاري للسعودية من فائض إلى عجز قدره 8.3% في 2015، تجنبت المملكة عجزاً مزدوجاً في الربع الأول من عام 2017، حيث ساعد انتعاش أسعار النفط على إعادة وجود الفائض.
وأوضح التقرير أن الصادرات السعودية حققت مكاسبَ، بينما تراجعت الواردات بسبب ضعف الطلب المحلي، مما أدى إلى فائض قدره 6 مليارات دولار أمريكي يرجع أساساً إلى عائدات الصادرات ذات الصلة بالنفط.
وبحسب التقرير، فإنه بالرغم من ذلك، بدأت الاحتياطيات في الانخفاض خلال الفترة من يناير إلى مايو 2017 بسبب نقص الإيرادات النفطية، حتى وصلت الآن إلى 499 مليار دولار، بانخفاض قدره 247 مليار دولار عن ذروتها التي وصلت إليها في أغسطس 201، كما هو الحال في الكويت.
أما البحرين، فقد انكمش الفائض إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنظيره في عام 2014، كما عانت من تخفيض التصنيفات الائتمانية لها نتيجة الأزمة النفطية، وهو نفس ما عانت منه سلطنة عمان.
وعلى العكس من ذلك، انخفض العجز في الأردن إلى 8.9% في عام 2015 من 15.2% في عام 2012، كما هو الحال في مصر بتسجيلها أدنى عجز منذ عام 2014 في الربع الأول من عام 2017 بسبب ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات غير النفطية.
وقال بول ويتِّروالد، كبير المحللين الاقتصاديين في مجموعة اندوسويس لإدارة الثروات، إن رصيد الحساب الجاري الدولى يعطينا فكرة عن مرونة عملته في أوقات الأزمات، فكلما كان التوازن أقوى، قلّ الاحتياج إلى الاحتياطيات للدفاع عن العملة، لافتاً إلى أهمية التنويع الاقتصادي في ظل اتجاه السياسة الأمريكية نحو إجراءات تضغط على اقتصادات الدول في الشرق الأوسط.
وتتوقع شركة إندوسويس أن يسهم ذلك في إعادة النظر في ترتيبات أسعار الصرف في دول المنطقة، التي هي أبعد ما يكون عن نظام سعر الصرف العائم، ولكنها أشارت إلى أن الوقت لا يبدو مُهيّأً لهذه الدول للنظر في العملة الموحدة حتى تتمكن من تنويع اقتصادياتها.
وداد. ع
