الوطن
المراقبون بين تقرير يطعن في الشفافية وتصريحات منافية
31 توصية لإضفاء الشرعية على الانتخابات في الجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 أوت 2012
قال رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأروروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية خوسي إغناسيو سلافرانكا أمس، إن الانتخابات التشريعية الأخيرة عرفت العديد من النقاط الإيجابية، وهناك نقاط أخرى يمكن تحسينها لإضفاء المزيد من الشفافية. وبالمقابل كان تقرير البعثة أكثر طعنا في نتائج الانتخابات والذي أظهر أن الجزائر مازالت بعيدة عن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وفي حين كانت تصب تصريحات سلافرانكا في ندوته الصحفية أمس في الاتجاه الإيجابي، إلا أن تقريرها كان أكثر سلبية حيث قال تقرير بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات التشريعية التي جرت في الجزائر يوم العاشر ماي الفارط جرت بصفة عامة في ظروف حسنة وهدوء لدى عملية الاقتراع مند بدء العملية إلى غاية غلق مكاتب الاقتراع، ومع ذلك هناك العديد من العناصر التي أنقصت من شفافية الاقتراع منها كثرة المترشحين، طريقة تسيير السجل الانتخابي، غياب نشر للنتائج المدققة، حيث أشارت أن عدم إطلاع وزارة الداخلية للبعثة المكلفة بالمراقبة للسجل الوطني للناخبين لا يعبر عن الشفافية التي تريد السلطات إضفائها على الانتخابات.
وجاء في التقرير النهائي لمراقبي الاتحاد الأوروبي حول الانتخابات التشريعية أن كثرة التشكيلات السياسية المشاركة شتت الأصوات، مما جعل أن كل قائمة لم تتحصل على 5 بالمائة من الأصوات بكل ولاية تلغى، وهو ما عزز وضعية حزب الأفلان، ورأت البعثة أن الأحزاب السياسية والمترشحين لا يمكنهم مراقبة السجل الانتخابي. وسجلت البعثة أن غياب تمويل للحملة الانتخابية جعل الأحزاب الكبيرة تستفيد من الأمر وأن نسبة 20 بالمائة من الأصوات التي ينص عليها القانون لتعويض الأحزاب المشاركة كبيرة ولا تسمح للجميع بالتعويض. ورأت البعثة أن عملية تسليم النتائج على مستوى لجان البلدية ثم الولائية يشوبها نقص الشفافية نظرا لحضور محدود لممثلي الأحزاب، وفي 4/1 من الحالات هناك غيابات لرئيس اللجنة المحلية لمراقبة الانتخابات، ولم تسلم نسخ للنتائج مصادق عليها لممثلي الأحزاب بنسبة 17 بالمائة، وغياب إلصاق النتائج على المستوى البلدي في 36 بالمائة من اللجان التي راقبها الملاحظون. وأشار تقرير البعثة أن تقديم النتائج مساء يوم 11 ماي تم في وقت لازالت فيه عملية الفرز متواصلة إضافة إلى غياب النتائج المفصلة ينقص من عملية الشفافية. وقال إن ارتفاع نسبة الأوراق البيضاء" 1.7 مليون ورقة يبرز رفض المواطنين للخيارات السياسية المتاحة، كما أن التشكيلات الفائزة في المجلس الشعبي الوطني هي نفسها، ستة تشكيلات كانت في 2007، وهناك فراغات بالقانون العضوي للانتخابات،إضافة إلى صعوبات لدى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية في مهامها نظرا لاقتراب تبني القانون مع تاريخ إجراء الانتخابات، وأشارت البعثة أن الإطار القانوني يمنح ضمانات لحماية حقوق الإنسان، لكن لم يتم احترام حق التضاهر خاصة بالعاصمة واعتقال مناضلين ونقابيين دعوا لمقاطعة الانتخابات.
توصيات قدمها الملاحظون الأوروبيون للجزائر
أوصت بعثة الملاحظين الأوروبيين من خلال تقريرها النهائي الجزائر بـ 31 توصية لتحقيق الشفافية ونزاهة العمليات الانتخابية قالت البعثة إنه يمكن تبنيها من خلال تعديل الدستور القادم وخصت تلك التوصيات كل من الأمور المتعلقة بالأحزاب السياسية، الحملة الانتخابية، الإطار القانوني والقضائي، الإدارة، إجراءات الاقتراع، المجتمع المدني وكذا مشاركة المرأة ووسائل الإعلام، حيث أوصت بضرورة الاعتماد على سجل انتخابي وطني ونشر القوائم النهائية للإنتخابات ونشر النتائج على مستوى كل مكتب اقتراع، وتمكين منظمات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات بدورها وتمديد دور اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، إلى غاية الإعلان عن النتائج من قبل المجلس الدستوري وبدء دورها منذ مراجعة القوائم الانتخابية وتدعيمها بالإمكانيات وميزانية خاصة. كما أوصت بنشر النتائج التفصيلية للإقتراع قبل بدء آجال الطعون ونشر نتائج الطعون عن طريق الإنترنيت في وقتها وبالحجج والبراهين، كما أوصت بضرورة تسهيل إجراءات اعتماد الأحزاب السياسية، والسماح لهم بالقيام بحملة انتخابية خارج القاعات المغلقة، وأيضا إدخال تعديلات على قانون الإعلام بما يسمح لها من التعددية الحرة والقضاء على احتكار الإشهار العمومي، حيث أشار تقرير البعثة الأوروبية أن الدولة تستغل الإشهار لتوجيه الصحافة حتى لا تقوم هذه الأخيرة بانتقاد السلطة.
نسيمة ورقلي
