الوطن
8500 إرهابي سلموا أنفسهم بين 2006 وجوان 2012
رئيس خلية المساعدة القضائية المكلفة بتطبيق قانون المصالحة الوطنية يكشف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 أوت 2012
• اقترحنا على بوتفليقة إعادة النظر في منحة ضحايا الإرهاب التي لم تتغير منذ عام 1997
كشف رئيس خلية المساعدة القضائية المكلفة بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي، أن 8500 مسلح من الجماعات المسلحة سلموا أنفسهم طواعية إلى الحكومة منذ بداية تطبيق الميثاق عام 2006 إلى غاية جوان 2012 الماضي، وأكد بالمقابل أنه تم الفصل في أكثر من 32 ألف ملف خاص بالمستفيدين من تدابير الميثاق من ضمن 60 ألف تلقته اللجان الولائية المختصة في نفس الفترة.
وأوضح مروان عزي في تصريح صحافي أمس عبر وكالة الأنباء الجزائرية، أن 8500 إرهابي سلموا أنفسهم منذ 2006 إلى غاية جوان 2012، يوجد ضمنهم 20 آخرون أعلنوا تخليهم عن العمل الإرهابي وسلموا أنفسهم إلى السلطات في الفترة بين جانفي وجوان 2012"، وأوضح عزي في هذا الصدد، أن هذا العدد الكبير من "التائبين" طواعية إلى الحكومة "يعكس نجاح سياسة المصالحة الوطنية التي تتطلب رغم ذلك اتخاذ إجراءات تكميلية لغلق ملف المصالحة نهائيا"، وكشف رئيس خلية المساعدة القضائية المكلفة بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في سياق ذي صلة، أنه قد تم الفصل في أكثر من 32 ألف ملف خاص بالمستفيدين من إجراءات قانون المصالحة من ضمن 60 ألف ملف تلقته اللجان الولائية المختصة في الفترة الممتدة من 2006 إلى غاية جوان 2012، وأرجع عزي عدم الفصل في باقي الملفات إلى أن اللجان الولائية لم تجد الإطار القانوني الذي يسمح لها بالاستجابة إلى طلبات تلك الفئات المتورطة في القضايا المتعلقة بالإرهاب أو العائلات التي تورط أحد أبنائها في الإرهاب.
وعن ملف المفقودين خلال العشرية السوداء (سنوات التسعينات)، أشار عزي إلى أنه تم لحد الآن تعويض 90 بالمائة من عائلاتهم من ضمن 6541 مفقود، في حين لا تزال بعض العائلات الأخرى ترفض التعويض وتطالب بكشف حقيقة اختفاء أبنائها في ظروف غامضة، كما كشف ذات المسؤول، أن الخلية اقترحت على بوتفليقة إعادة النظر في منحة ضحايا الإرهاب التي لم تتغير منذ عام 1997، ورد الاعتبار للأشخاص الذين تعرضوا للسجن واستفادوا من البراءة بعد المحاكمة بتهم الإرهاب، واقترحت عليه أيضا إيجاد حل للأطفال الذي ولدوا في الجبال من أب "إرهابي" وللنساء المغتصبات على يد المسلحين.
هذا ويذكر أن قانون المصالحة الوطنية كان قد اقترحه الرئيس بوتفليقة سنة 2005، حيث صوت الجزائريون عليه بنسبة 97 في المائة، ويتضمن القانون تدابير لإنهاء العمل الإرهابي وتبعاته منذ بدايته سنة 1992، ويقترح القانون عفوا جزئيا أو كليا بحسب الحالات للمشبوهين بالتورط في قضايا إرهابية أو للعناصر المسلحة الموجودة في الجبال، وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد كشف في تصريحات إعلامية سابقة أن نحو 27 ألفا من الإرهابيين في الجبال حملوا السلاح ضد نظام الحكم منذ العام 1992 قتل منهم أكثر من 17 ألفا وسجل توبة الآلاف طواعية كما قبض على الآلاف أيضا.
ويشار إلى أن ظاهرة الإرهاب لا تزال قائمة في الجزائر لكنها ليست بالحدة التي كانت عليها، وهذا بسبب إضعاف الجيش لعناصر تنظيم ما يسمى بالقاعدة في بلاد المغرب العربي التي قل نشاطها بعد توتر الأوضاع في منطقى الساحل.
مصطفى. ح
