كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون عن عدم تخصيص زيادات في أسعار السكن العمومي الترقوي "أل. بي. بي" المتكون من خمسة غرف، أنه لا زيادة في سعر السكن، وذلك بتطبيق نسبة القرض المحسن والفارق تتحمله خزينة الدولة، وقال الوزير بأن السكن الترقوي العمومي المدعم يستفيد من التخفيض في نسبة الفائدة تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-93 المؤرخ في 24 نوفمبر 2013 الذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض مستويات الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي، وكذا سكن فردي ينجر في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا 

وحسب رد وزير السكن والمدينة والعمران، عبد المجيد تبون، على سؤال البرلماني لخضر بن خلاف، بخصوص تسديد السكن العمومي الترقوي المتكون من خمسة غرف، الذي أكد فيه أن السكن الترقوي المدعم، يستفيد من التخفيض في نسبة الفائدة، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-389 المؤرخ في 24 نوفمبر 2013، الذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي، وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا.

وأشار الوزير في نفس الرد على النائب البرلماني، لخضر بن خلاف، أن هذا الإجراء يتم بتحمل الخزينة العمومية لحاصل الفرق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد 3 بالمائة بالنسبة لصيغة السكن الترقوي العمومي، وليس بتخفيض البنوك لنسبة القروض الممنوحة. 

 للتذكير، قال النائب بن خلاف في رسالته الموجهة لوزير السكن، أن المعنيين بالأمر عند تقربهم من بنك القرض الشعبي الوطني CPA من أجل الاستفادة من السكن العمومي الترقوي المتكون من خمسة (05) غرف بنسبة 3 بالمائة من أجل تسديد المبلغ المتبقي من ثمن الشقة، كانت مفاجئتهم كبيرة عندما طُلب منهم تسديد نسبة 6.25بالمائة أي لا حق لهم في القرض المحسن مع تسديد شطر آخر يتمثل في مساهمة شخصية ثالثة لا تقل عن 200 مليون سنتيم، حيث وصف هذه الشروط بـ"التعجيزية" وتخالف الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-203 الصادر بتاريخ 15 يوليو2014، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، مضيفا أنه عند الاستفسار عن هذا الإشكال أجاب مسؤولو البنك بما يلي: أن السعر الإجمالي لشقة ذات (05) غرف يتجاوز 12 مليون دينار بمبلغ 139.000,00دج أي نسبة 1.2%من المبلغ الإجمالي للسكن.

 

محمد الأمين. ب