الوطن
عدل 3 .. الدولة الإجتماعية ماضية في "ثورة" الإسكان
الاكتتاب ينطلق غدا وآلاف الجزائريين يضبطون ساعتهم على الموعد
- بقلم سارة زموش
- نشر في 04 جولية 2024
تواصل الدولة منذ سنوات بذل المزيد من الجهود والاستثمارات في قطاع السكن، عبر مشاريع ضخمة ضمن صيغ متعددة ترافق من خلالها المواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات لائقة، وهو ما تم اعتباره ثورة صامتة بدأتها منذ حوالي 4 سنوات وتواصل فيها لغاية اليوم من خلال إطلاق صيغة عدل 3 التي انتظرها الجزائريون لسنوات ما يكرس أكثر للطابع الاجتماعي للدولة ويضمن تكافيء فرص العيش الكريم ويشكل نقطة ارتكاز لصون كرامة المواطن.
وبداية من يوم غد سيتم رسميا فتح منصة الاكتتاب في برنامج عدل 3 والذي طالما انتظره ألاف الجزائريين بعد أزيد من 10 سنوات من إغلاق العملية ولأنّ الحدث كبير ومُهم بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين فان هؤلاء يعيشون حالة من التاهب استعدادا للتسجيل في الصيغة والتي تعتبر الصيغة الانسب للطبقة المتوسطة في بلادنا ما يجعلنا نتوقع أن الطلب على هذه الاخيرة سيتعدي المليون مسجل في أيام, ومن مزايا هذا البرنامج الذي قرّرت السلطات العليا الاستمرار في اعتماده، توفير وحدات سكنية بمساحات متنوعة تلبي احتياجات الأسر الجزائرية، وفق نظام دفع ميسّر يتيح السداد عبر أقساط شهرية لمدة 35 سنة بدل 20 و25 سنة التي كانت معتمدة سابقا، مع أخذ بعين الاعتبار سن ودخل المستفيد عند كل خصم من الأجر، وهذا يساعد في تخفيف العبء المالي على الأسر، ويجعل السكن أكثر إمكانية.
وقد أبقت الوصاية على نفس شروط التسجيل في هذا البرنامج، منها أنه "لا يجب على المكتتب أن يملك أو لم يسبق له أن امتلك هو أو زوجه قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا طابع سكني عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها حسب التشريع المعمول به أو بقرار صادر عن هيئة تابعة للدولة قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق مسجلا أو مشهرا".
ولا يجب أن يكون الراغب في الاستفادة من سكنات عدل 3 مستفيد هو و أو زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق مسجلا ومشهرا و لا تتاح الاستفادة من البيع بالإيجار المنصوص عليه بموجب أحكام هذا المرسوم إلا مرة واحدة لنفس الطالب و/أو زوجه.
ومنذ إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن إعادة إطلاق الصيغة رسميا في قرار رئاسي تاريخي بادرت وزارة السكن لضبط كافة التحضيرات من أجل إنجاح هذه الصيغة وتجاوز أخطاء عدل 1 و2 وقد تم برمجة سلسة إجتماعات تقنية، تمّ فيها دراسة جميع الجوانب وسرد مختلف الانشغالات المتعلقة بعملية الاكتتاب وضبط رزنامة زمنية للقيام بمختلف التجارب التي من شأنها إيجاد كل الحلول الممكنة وإنجاح العملية. وفي خطوة مهمّة لإنجاح المشروع تم الاخذ بعين الاعتبار التجارب المكتسبة من مشروعي عدل 1 وعدل 2 وبادرت وزارة السكن إلى مراجعة الوضعية العقارية لتوطين المشروع عبر الولايات 58، وهو ما لم تعرفه البرامج السابقة، ممّا تسبّب في تأخير انطلاق أشغال بعض المشاريع بسبب انعدام الأوعية العقارية، أو تحويلها إلى مواقع بعيدة خارج الولايات الأصلية للمستفيدين.
كما اعتمدت وزارة السكن آلية التنسيق الدقيق مع السلطات المحلية والولاة لضمان توطين البرنامج بشكل يتناسب مع الإمكانيات المتاحة في كل ولاية، والاستمرار في البحث عن الأوعية العقارية المناسبة لضمان نجاح المشروع. وينتظر أن تتميّز الوحدات السكنية لعدل 3 بنمط عمراني فريد من نوعه حيث من المتوقع كما تم الاعلان عنه أن تستمر وزارة السكن في بناء المجمّعات السكنية الكبيرة و الأقطاب الحضرية، بهدف تخفيف الضغط على المدن الكبرى في الجزائر، ضمن تجربة عمرانية اثبتت نجاحها هدفها التحكم في النمو الحضري للمدن الكبيرة. وتشمل الأقطاب الحضرية مشاريع سكنية متنوّعة، ومرافق عامة ذات أهمية كبيرة، بالإضافة إلى البنية التحتية، وهو ما يسمح بتحقيق تنظيم عمراني محكم يوفر فرص السكن ومختلف الخدمات للمواطنين.
ومن خلال إطلاق برنامج عدل 3 فقد أعطت الدولة مرة أخرى لملف السكن بعد اقتصادي واجتماعي، فهو كما قال الرئيس عبد المجيد تبون، ملف يحظى برؤية وفلسفة تسمح للقائمين على القطاع وكل المتدخلين بالعمل في إطار مخطط طويل المدى بغية تحقيق واحد من بين أبرز حقوق الجزائريين المتعلقة بالإسكان علما أن هذا الملف يعد من أكثر الملفات التي كانت ولا زالت ، تدخل البهجة والسرور إلى قلوب الجزائريين.
