الوطن
"هواجس" آلاف السوريين في الجزائر,ماذا بعد ثلاثة أشهر
ملفهم فوق مكتب الرئيس بوتفليقة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 أوت 2012
*ست ولايات تحتضن النازحين و تعليمة للولاة التكفل بهم
أبدى الآلاف من اللاجئين السوريين الذين احتضنهم الجزائر بعد فرارهم من الظروف الأمنية المتدهورة في بلادهم مخاوفهم من المصير المجهول الذي ينتظرهم بعد مضي ثلاثة أشهر على الإقامة في وقت طلبت الحكومة من الولاة و مسؤولي المجالس المحلية التكفل بهم.
و كشفت مصادر على صلة بالملف أن اللاجئون السوريون يتواجدون حاليا في العاصمة بشكل كبير و ولايات وهران و غرب تيارت وبشار والجلفة جنوبا و شرق سطيف. كما أوعزت وزارة الداخلية إلى السلطات الولائية التكفل بآلاف النازحين الذين يحق لهم المكوث في الجزائر مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى ما ادخل الحيرة بنفوسهم بعد انقضاء مدة نفاذ التأشيرة ويذكر في هذا الصدد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أنه التقى مع ممثلي الجالية السورية في الجزائر، وأن هؤلاء طلبوا منه التوسط لدى السلطات بخصوص موضوع الإقامة، مشيرا إلى أن السوريين ليسوا بحاجة إلى تأشيرة لدخول التراب الجزائري، ولكن القانون يلزمهم بمغادرة الجزائر بعد مرور ثلاثة أشهر، موضحا أن ممثلي الجالية الذين التقوه طلبوا منه السعي لدى السلطات من أجل تمديد فترة الإقامة بالنسبة للسوريين، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادهم، أو في أسوأ الحالات إذا كان هناك طرد ألا يتم ذلك في اتجاه دمشق، لأن ذلك قد يكون فيه خطر عليهم.
وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية أن هناك أمل كبير في أن يتم تمديد آجال الإقامة، وهذا أمر ممكن، لأن الجزائر تريد رد الجميل لضيوف الأمير عبد القادر، وهذا أقل شيء يمكن أن نقوم به في الظروف التي يعيشها هؤلاء، معربا عن أمله في أن يعود السلم والأمان في سوريا، حتى يتمكن اللاجئون من العودة إلى بلدهم وأسرهم التي لا تزال هناك. موضحا انه وجه رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن السوريين الذين لجأوا إلى الجزائر.
ومن جهته أكد سالم أبو الضاد عضو تنسيقية الجالية السورية في الجزائر لصحيفة "القدس العربي" على أن السوريين الذين لجئوا إلى الجزائر يعانون من عدة مشاكل، في مقدمتها مشكل الإقامة، علما وأن القانون الجزائري يفرض عليهم مغادرة التراب الجزائري بعد ثلاثة أشهر، موضحا أنه نقل هذا الهاجس إلى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية.وأعرب عن أمله في أن تتخذ السلطات الجزائرية إجراءات استثنائية لتمديد إقامة اللاجئين السوريين، أو التغاضي على تجاوزهم فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها قانونا، مع العلم أنهم قد يتعرضون للملاحقة القضائية والترحيل بعد ذلك من الجزائر.وأشار إلى أن السلطات الجزائرية بدأت تتخذ إجراءات للتكفل بالسوريين سواء فيما يتعلق بالإقامة أو الإطعام أو الدراسة بالنسبة للأطفال، موضحا أن السلطات شرعت في تقديم تسهيلات في هذا الشأن.
محمد.ا
