الوطن
القضاء السويسري يرفع الحصانة على خالد نزار
رغم استنكار ورفض المثقفين والحقوقيين الجزائريين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أوت 2012
أصدرت المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا (TPF) أمس الثلاثاء (31|7) قرارا اطلعت عليه جريدة "الرائد" ونشر في موقع المنظمة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب في قضية وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، المتهم بارتكاب "جرائم حرب"، حيث أكدت أنه لا يتمتع بالحصانة عن أفعال ارتكبت خلال فترة ولايته، مما يجعل من الممكن إجراء محاكمة له في سويسرا.
وذكر موقع "الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب" أمس الثلاثاء (31|7) أن وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للدولة عام 1990 خالد نزار، كان قد تم الاستماع إليه في أكتوبر2011 للرد على شكوى من اثنين من اعتبرا نفسيهما ضحايا وهما ينتميان إلى الجبهة الاسلامية للإنقاذ، اتهماه بارتكاب جرائم حرب خلال السنوات الأولى من بعد توقيف المسار الانتخابي ودخول الجزائر في الفترة الدموية ما بين (1992 ـ 2000). وقد تم الإستماع إليه خلال يومين من قبل المدعي العام السويسري (MPC)، قبل أن يتم إطلاق سراحه ووعد بالتعاون مع إجراءات التحقيق مستقبلا.
وقد تقلد خالد نزار العديد من المناصب القيادية المختلفة، فقد كان قائد القوات البرية عام 1986، وتمت ترقيته إلى رئيس الأركان ووزير الدفاع عام 1990، وعضو مجلس الأعلى للدولة من عام 1992 إلى عام 1994، في بداية الإنفلات الأمني وبروز الجماعات الإرهابية التي تبنت خلال عقود من الزمن مجازر واغتيالات للجزائريين مدنيين وعسكريين.
وذكر الموقع أن القانون السويسري يسمح بملاحقة أشخاص متورطين في قضايا التعذيب وجرائم الحرب، خصوصا منها اتفاقية جنيف إذا كانوا متواجدين فوق التراب السويسري، في الماضي، وأشار إلى أنه تم الحكم على مواطن رواندي في سويسرا بـ 14 عاما سجنا لمشاركته في عمليات الإبادة الجماعية.
ويأتي هذا القرار مع حديث مطول تبثه قناة /النهار/ الجزائرية مع اللواء المتقاعد خالد نزار الذي تعرض فيه إلى مختلف مراحل حياته وبكثير من الجرأة والصراحة، حيث شرح فيه علاقته بالجيش الفرنسي وطريقة التحاقه بجيش التحرير، وفند مقولة علاقة عائلته بفرنسا، ورفض أن ينسب إلى حزب فرنسا، كما أبدى عدم قناعاته بوجود حزب فرنسا في الجزائر، وتحدث في الحلقة الخامسة عن أحداث 5 أكتوبر وبكثير من التفاصيل، مرورا بموضوع إعادة هيكلة الجيش الذي اعتبره أحد إنجازاته التاريخية.
وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من المثقفين والقانونيين والصحافيين وكذلك الحقوقيين قد أمضوا عريضة استنكار لمتابعة السيد خالد نزار التي اعتبرت محاولة قتل ثانية للجزائريين من طرف القضاء السويسري، وضمت العريضة أسماء من مختلف الانتماءات السياسية والحزبية.
وقد عبر اللواء خالد نزار في تلك الفترة أنه يتحمل مسؤوليته السياسية في ما اتخذه من قرارات وأنه كان يشرف على تطبيق سياسة دولة، ويعتبر البعض أن الموقف الرسمي لم يكن داعما بشكل كبير لمعركة نزار في أيامها الأولى.
