الوطن

الحصول على رخصة السياقة مستقبلا من السلطات الأمنية !!

المقترح على طاولة الحكومة للفصل في سحب الصلاحية من مدارس السياقة

 

كشف السيناتور عبد الوهاب بن زعيم أن المقترح الخاص بمنح الصلاحيات لأفراد الشرطة والدرك الوطني لمراقبة عملية منح رخص السياقة، لما تملكه من إمكانيات مادية ومعطيات عن السائقين، عوض أن يتم ذلك على مستوى مدراس السياقة، سيتم دراسته ضمن مجلس وزاري مشترك يضم وزارة الداخلية ووزارة النقل وزارة الأشغال العمومية.
ودعا عبد الوهاب بن زعيم، أمس، في تصريح له على هامش مناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم حركة المرور، لأن تكون عملية مراقبة منح رخص السياقة على مستوى الشرطة والدرك لما تملكه من إمكانيات ومعلومات عن السائقين، والتي يستحيل أن تتحصل عليها مدراس السياقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى تصريح الوزير حول المرسوم الجديد الخاص بالشاحنات والحافلات، حيث سيتم مراقبة المسافة التي تقطعها الأخيرة من خلال "علبة سوداء" وحتى فترة راحة السائق، مؤكدا أن قانون الرخصة بالنقاط والتي ستكون بيومترية حمالة لرقم، فسيتم آليا سحب النقطة من السائق الذي يقوم بالمخالفة.
وانتقد السيناتور عبد الوهاب بن زعيم الغموض في تطبيق الأحكام الخاصة بالدراجات النارية، لاسيما من حيث اقتصار المصالح الإدارية على منح بطاقة الترقيم لبعض الأصناف واستثناء أخرى، الأمر الذي تعذر بموجبه تطبيق أحكام قانون المرور عليها من حيث عدم تضمنها لألواح الترقيم والعدد المسموح به من الركاب، مشيرا إلى عدم التوضيح ضمن القانون إجراءات الحصول على الترخيص لقيادة دراجة نارية، منوها بمضمون المادة 248 من المرسوم التنفيذي 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004 المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق، مؤكدا عدم خضوع مختلف أصناف الدراجات النارية للمراقبة التقنية الدورية وكذا لإجراءات عقد البيع التي تخضع لها المركبات.
هني. ع
 
 

من نفس القسم الوطن