الوطن
الجزائر انفتحت وقانونها يكفل حرية التدين
كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها السنوي حول حرية الديانة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أوت 2012
أكدت كتابة الدولة الأمريكية للخارجية في تقريرها العالمي حول حرية الديانة، أن هذه الأخيرة تعد محمية من طرف القانون الجزائري، وأشار التقرير إلى غياب سجناء لأسباب دينية في الجزائر، لكنه بالمقابل، اعتبرت تطبيق العقوبات في حق من يمارس "التبشير" الذي يعتبر مخالفة جنائية في الجزائر بـ"غير المنتظم"، لكنها أقرت بانفتاح جزائري على الجماعات النصرانية الأخرى من غير الكاثوليكية خلال سنة 2011.
وبحسب التقرير الذي قدمته كاتبة الدولة للخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أول أمس، فإن واشنطن راضية عن حرية الديانة في الجزائر، حيث أثنت الوزيرة على القوانين الجزائرية، وقالت بأن الدستور الجزائري ينص على حرية الديانة وأن قوانين البلد تسمح لغير المسلمين بممارسة ديانتهم بكل حرية، ويشير تقرير سنة 2011 حول وضع حرية الديانة عبر العالم، أن القانون الجزائري "ينص على حرية المعتقد والرأي ويسمح للمواطنين بإنشاء هيئات تهدف إلى حماية الحريات الأساسية للمواطن"، وسجل التقرير الأمريكي الذي استند إلى الأمر الجزائري رقم 06-03 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2008، أن هذا الأخير "ينص على حرية غير المسلمين في ممارسة دياناتهم وطقوسهم الدينية شريطة أن يلتزموا بأحكام الأمر والدستور وبالقوانين والأنظمة الأخرى وأن يتم احترام النظام العام والآداب والحقوق والحريات الأساسية للغير".
وتحدث التقرير عن "التبشير" في الجزائر الذي يعد مخالفة جنائية تعرض صاحبها لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، حيث اعتبر أن تطبيق هذه العقوبة "غير منتظم"، لكنه، وفقا لكتابة الدولة للخارجية، لا يوجد أي تقرير لوجود سجناء لأسباب دينية في الجزائر، كما أشار التقرير إلى الشروط التي يفرضها القانون الجزائري على الأقليات الدينية، منها أن تسجل نفسها لدى المصالح العمومية المؤهلة قبل أن تباشر أي نشاط ديني، وبالمقابل، أثنى التقرير على انفتاح السلطات الجزائرية على المجموعات النصرانية الأخرى، حيث قال إن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية كانت في السابق الهيئة الوحيدة غير المسلمة المعترف بها رسميا في الجزائر، غير أن سنة 2011 سجلت خطوة جيدة من طرف وزارة الداخلية الجزائرية التي اعترفت رسميا بالكنيسة البروتيستانية في الجزائر، وما إلى ذلك من التسهيلات القانونية للمجموعات النصرانية المقيمة في الجزائر، حيث سمحت الحكومة الجزائرية لها باستيراد المزيد من الكتب الدينية مقارنة بالسنوات الماضية"، ومن جهة أخرى، تعتبر كتابة الدولة الأمريكية أن المرسوم التنفيذي 07-158 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2009 يقدم المزيد من التوضيحات للأمر 06-03 من خلال تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير المجموعات الدينية غير الإسلامية، ومن بين أعضائها، ذكر التقرير، اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التي قد يلجأ إليها الأشخاص والمجموعات التي تعتبر نفسها تعرضت لمعاملة غير منصفة من طرف وزارة الشؤون الدينية، وتحدث التقرير أيضا عن الأمر 06-03 الذي ينص على أن كل الهياكل الموجهة لممارسة طقوس الديانات غير الإسلامية يجب أن يتم تسجيلها لدى الدولة، حيث يشترط أن تحظى كل التغييرات الطارئة على المرافق غير الإسلامية مسبقا بموافقة الحكومة وأن لا تتم ممارسة الطقوس خارج هذه المرافق، وفي ذات التقرير، أكدت كتابة الدولة الأمريكية أنه بموجب المرسوم التنفيذي 07-135 الخاص بشروط تنظيم الجلسات والاحتفالات الدينية غير الاسلامية "لم تمنع السلطات الجزائرية أي حدث من هذه الأحداث خلال سنة 2011"، كما أنها ترخص للمبشرين القيام بنشاطات إنسانية بعيدة عن التبشير"، وأوضح التقرير أنه إن كانت بعض الجمعيات النصرانية تتحدث عن بعض التأخير في حصول عمالها على تأشيرات للعمل في الجزائر، فهناك جمعيات أخرى تؤكد أن الوضع تحسن بكثير فيما يتعلق بمنح التأشيرات مقارنة بالسنوات الفارطة".
الجزائريون منفتحون على الأجانب والديانات الأخرى
هذا واعتبر تقرير هيلاري كلينتون حول حرية الديانة، أن الجزائريين منفتحون على الأجانب والديانات الأخرى، حيث قال إن المجتمع الجزائري "يتقبل عموما الأجانب والمواطنين الذين يمارسون ديانة غير الإسلام"، وتفيد التقديرات غير الرسمية حسب كتابة الدولة الأمريكية بأن عدد النصارى واليهود في الجزائر يتراوح بين 30.000 و70.000 شخص مع تفوق عدد النصارى باحتساب الأشخاص المتواجدين في الجزائر لأساب مهنية، ويوجد أيضا ما يفوق 1.000 قبطي مصري في الجزائر، وتحدث التقرير عن القادة الدينيين المسلمين ورجال السياسة الذين لا يتوانون في الانتقاد والتنديد علنا لأعمال العنف التي تتم باسم الإسلام.
وندد التقرير الأمريكي بما أسماه "تنامي العداء تجاه المسلمين في أوروبا"، حيث انتقد القوانين التي تمنع ارتداء البرقع في فرنسا وبلجيكا، حيث أن البلدان الأوروبية باتت متنوعة أكثر فأكثر من النواحي الإثنية والعرقية والدينية، وهذه التطورات الديموغرافية تترافق أحيانا مع تنامي الكره للأجانب والمعاداة للسامية ومشاعر العداء للمسلمين". وقالت إن العدد المتزايد من البلدان الأوروبية، بينها بلجيكا وفرنسا، تؤثر قوانينها المفروضة على طريقة اللباس بشكل سلبي على المسلمين"، في إشارة إلى القوانين الأوروبية التي تمنع ارتداء النقاب أو البرقع، ففي فرنسا أقر البرلمان في سبتمبر 2010 قانونا يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة.
مصطفى.ح
