الوطن

رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي يفاوض إياد غالي

أنصار الدين تعتبره المحاور الوحيد المعترف به من طرف الإسلاميين

 

اختارت الحكومة الانتقالية في مالي شخصية إسلامية لمباشرة مفاوضاتها مع الحركات الإسلامية في شمال البلاد، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الإسلامي الأعلى لمالي محمد دكو الذي يتواجد حاليا في شمال البلاد على رأس وفد من ذات المؤسسة، وهذا لإجراء مباحثات مع قيادات الجماعات المسلحة المسيطرة على مناطق في الشمال، أبرزها حركة أنصار الدين التي تعترف بالمجلس كمحاور وحيد في مالي.

ونقلت وكالة فرنس بريس أول أمس في ساعة متأخرة، عن أحد المقربين من رئيس المجلس الإسلامي الأعلى محمود دكو، قوله إن هذا الأخير متواجد منذ أول أمس الاثنين في مدينة غاو بشمال مالي للتفاوض مع الجماعات الإسلامية المسلحة التي تسيطر على هذه المنطقة منذ أربعة أشهر، حيث يأتي هذا ضمن إجراءات جديدة تقضي بتشكيل لجنة للتفاوض مع الجماعات المسلحة في الشمال، والتي أعلن عنها الرئيس المالي المؤقت أول أمس، وحسب مصدر فرنس بريس، فإن دكو سيبحث إيجاد أرضية تفاهم من أجل استعادة الدولة المالية السيطرة على كل البلاد، وأضاف المصدر المقرب من رئيس المجلس الإسلامي الأعلى "سنلتقي أشقاءنا الماليين. وإن كانوا مسلمين مثلنا فلا يوجد أي سبب يمنعنا من إيجاد حل"، وأضاف بأن محمد دكو سيلتقي بزعيم حركة "أنصار الدين" الإسلامية إياد أغ غالي، التي أكدت دوما أن محاورها في مالي هو المجلس الإسلامي الأعلى، حيث سبق لهذا الأخير (إياد غالي) أن تفاوض بوساطة المجلس الإسلامي الأعلى بشأن إطلاق سراح 160 جنديا ماليا كانوا أسرى لديها، ويرجح أن يطرح غالي ودكو ملف "تطبيق الشريعة الإسلامية" المطروح كأهم مطلب رفعته الجماعات الإسلامية (أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد)، على اعتبارهما حركتين إسلاميتين ليست لهما نية في دعم مشروع تقسيم التراب المالي، عكس ما دعت إليه الحركة الوطنية لتحرير أزواد، التي أخرجت من المنطقة التي تخضع لسيطرة الجماعات "الجهادية" حاليا.

العفو الدولية تندد بإعدامات نفذها الإنقلابيون في مالي

وفي سياق آخر، نددت منظمة العفو الدولية بالإعدامات التي تعرض لها جنود ورجال شرطة شاركوا في انقلاب 30 أفريل في مالي، وهذا بعد عمليات تصفية وتعذيب على يد عسكريين موالين للنظام العسكري، جاء هذا في تقرير نشرته المنظمة أمس الثلاثاء في باريس، وورد في ذات التقرير أن مجموعة من العسكريين من الذين شاركوا في انقلاب مضاد في 30 أفريل الماضي، تعرضوا بعد توقيفهم، إلى إعدامات عشوائية وتعذيب أو اختفاء قسري وذلك بعد زيارة استمرت عشرة أيام في جويلية لهذا البلد، وتضمن التقرير أيضا، معلومات تفيد بتورط جنود موالين للنظام العسكري ضد عسكريين ورجال شرطة ضالعين" في الانقلاب المضاد.

هذا وناشدت "العفو الدولية" في بيانها، بضرورة أن تتدخل السلطات الانتقالية في مالي لوضع حد "لانتهاكات حقوق الإنسان وفتح تحقيق حول عشرات حالات الإخفاء القسري والإعدامات بدون محاكمة والتعذيب" بحسب ذات التقرير، وطلبت المنظمة من جهاز القضاء في مالي، أن يعجل بفتح "تحقيق حول هذه الأحداث الخطيرة جدا وإعادة الاستقرار إلى بلد عانى كثيرا خلال الأشهر الستة الماضية".

كما قالت المنظمة أن أعضاءها تمكنوا من مقابلة 17 ضابطا و33 رتيبا معتقلين حاليا في مركز اعتقال رسمي بعد أن اعتقلوا في "ظروف مروعة" في معسكر كاتي بباماكو، وتحدث هؤلاء السجناء خصوصا عن اختفاء 21 شخصا "الذين اختطفوا بداية ماي الماضي، ويعيشون ظروف اعتقال غير إنسانية ومهينة، كما أنهم يتعرضون لعمليات التعذيب والاعتداءات الجنسية".

 

مصطفى. ح

من نفس القسم الوطن