الوطن
خطاب الملك يجهض لقاء القمة المغاربية
محمد السادس يتمسك بالحكم الذاتي ويغلق الباب أمام أي مبادرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 جولية 2012
وجه الملك محمد السادس في خطابه أمس الإثنين بمناسبة عيد العرش رسائل دبلوماسية متعددة بعد التطرق إلى القضايا الداخلية، حيث بدأ حديثه عن الجانب الخارجي عما سمي ثوابت الدبلوماسية المغربية، المبنية على أساس الثقة في الذات، واحترام الشرعية الدولية، والالتزام بكل ما يعزز السلم والأمن الدوليين، ومناصرة القضايا العادلة، وتقوية علاقات التعاون الدولي في كل مجالاته.
كما تطرق إلى الاتحاد المغرب العربي حيث أكد أن الظروف الحالية، "تمنحنا فرصة تاريخية للانتقال بالاتحاد المغاربي من الجمود إلى حركية تضمن تنمية مستدامة ومتكاملة".
ولم يشر الملك إلى أي موقف من لقاء القمة المرتقب في تونس مما يعطي الانطباع بأن الموقف المغربي غير مشجع إلى التئام لقاء القادة ويعود محمد السادس إلى المبررات التاريخية من خلال العودة إلى الخطاب التقليدي في الحرص والتأكيد على تمسكه بـ "علاقاته الثنائية، مع كافة الشركاء المغاربيين، بمن فيهم جارتنا الشقيقة الجزائر. وذلك استجابة للتطلعات الملحة والمشروعة لشعوب المنطقة، لاسيما ما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال والخدمات".
مما يعطي الانطباع أن أمير المؤمنين لا يرى في العلاقات الثنائية إلا فتح الحدود لإخراجه من ضغوط الأزمة الاقتصادية في حين ما زال يربط هذا التطور بملف الصحراء الغربية حيث أشار إلى أن "المملكة المغربية تؤكد عزمها على الاستمرار في الانخراط بحسن نية في مسلسل المفاوضات، الهادفة إلى إيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي "المفتعل"، حول الصحراء على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، وذلك في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.
وإن أن خراط المغرب في هذا المسلسل لا يعادله إلا عزمه على التصدي، بكل حزم لأي محاولة للنيل من مصالحه العليا، أو للإخلال بالمعايير الجوهرية للمفاوضات.
وفي أفق التوصل إلى حل سياسي دائم في إطار الأمم المتحدة، وانطلاقا من الشرعية التاريخية للمغرب، "ورجاحة" موقفه القانوني، فإن المغرب منكب على تحقيق الجهوية المتقدمة في الصحراء المغربية،
وبهذا الموقف يكون المغرب قد أغلق الباب أمام أي تطور في القضية الصحراوية كما عمل دائما رغم ادعاءاته برجاحة موقفه القانوني الذي يفضح كل مرة من خلال الطعن في مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة وابتعاد المقترح المغربي عن الشرعية الدولية ومقررات الأمم المتحدة.
مروان. أ
