الوطن
"ضائقة مالية" تعطل مشاريع "أل. بي. بي" ؟!
العمال بالورشات المفتوحة يدخلون في إضراب بسبب عدم تلقيهم لأجورهم منذ 3 أشهر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 ديسمبر 2016
• وزارة السكن تنفي علمها بشأن الإضراب وتتهرب من المسؤولية
لم تصمد تأكيدات وتطمينات وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون بخصوص عدم تأثر مشاريع السكن بالأزمة المالية طويلا حتى أتضح العكس حيث يوجد المئات من عمال البناء في ورشات السكن الترقوي العمومي في إضراب عن العمل منذ حوالي الشهر بسبب انهم لم يتحصلوا على اجورهم منذ ثلاثة أشهر وهو ما قد يعطل مشاريع الترقوي العمومي الذي ينتظر أصحابها استلامها منذ مدة في وقت يبقي فيه المسؤولون في المؤسسة الوطنية للترقية العقارية يعتبرون أنفسهم غير معنيين بالوضع المتدهور بالورشات محملين المؤسسات المكلفة بالإنجاز المسؤولية.
دخل عمال البناء العاملين بمشاريع السكن التابعة لمؤسسة الترقية العقارية في إضراب عن العمل منذ حوالي الشهر على مستوى العديد من الورشات من بينها ورشة مشروع 1064 مسكن بولاد فايت، وورشات البناء في بوسماعيل، سيدي موسى وبوعرفة بالبليدة بسب عدم تلقيهم لأجورهم منذ حوالي ثلاثة أشهر من المؤسسات المشرفة على انجاز هذه المشاريع المتمثلة في مؤسستي "ocb" و"arnac" وحسب تصريحات ممثل العمال المضربين بورشة 1064 مسكن لوحدة حي سمروني بولاد فايت فان عمال الورشة لم يتقاضوا اجورهم لمدة ثلاثة أشهر، منذ انسحاب الشركة البرتغالية واستقالة مديرها، أين رفض الشريك الجزائري دفع مستحقاتهم، بحجة أنها لا تعكس المجهودات التي يقومون بها وأنها مرتفعة جدا، وأضاف ممثل العمال إنه تم الاتفاق على هذه الأجور في البداية وتم توثيقها بعقود رسمية وقانونية، تم التوقيع عليها من قبل العمال والمستخدم غير أن المدير الجديد بالنيابة لم يتمكن من تسوية حقوقهم، وأقدم على التفاوض معهم بعقد اجتماع بغرض التفاوض حول إعادة إبرام عقود جديدة، بأجور جديدة، معتبرا ذلك شرطا لمواصلة العمل بشكل عادي، غير أن العمال رفضوا مقترحه وطالبوا بتسلم مستحقاتهم السابقة، ويصر العمال على مواصلة الإضراب حتى تسوية وضعيتهم مطالبين مصالح وكالة لترقية العقارية بالتدخل وكذا مصالح وزارة السكن خاصة وان الوضع ذاته تعيشه ورشات أخرى وهو لأمر الذي اثر على نسبة تقدم الاشغال حيث أشارت بعض المصادر من الورشات ان نسبة الاشغال كانت تقترب من الـ60 بالمائة قبل تدهور الأوضاع ودخول العمال في إضراب وهو الأمر الذي أوقف الاشغال بصفة نهائية حتي يتم معالجة وضع المضربين.
• وزارة السكن تنفي علمها بشأن الإضراب وتتهرب من المسؤولية
من جهتها نفت وزارة السكن على لسان مكلفها بالإعلام أحمد مداني علمها بهذا الإضراب مشيرة انها لم تصلها أية معلومات بشأن مطالب العمال في حين أشار ذات المسؤول أن قضية الأجور تتحمل مسؤوليتها الشركات المكلفة بالمشاريع والعقد الذي يربط هذه المؤسسات بمؤسسة الترقية العقارية واضح ويبقي تدخلنا عند تسجيل إخلال بهذه العقود وأجال الإنجار وتعليمات وزير السكن عبد المجيد تبون واحة في هذا الشأن يضيف ذات المتحدث.
من جهة أخرى رجحت مصادر أن تكون المؤسسات المشرفة على المشاريع المتوقفة اشغالها تعاني من ضغوطات الحصيلة المالية السنوية، ومشاكل مع الخزينة العمومية، لذا لم تدفع اجور العمال لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تطلق ورشاتها بالاستعانة بقروض بنكية من القرض الشعبي الجزائري الذي يمول هذه المشاريع حيث طرحت ذات المصادر احتمال وقوع المؤسسة المشرفة على المشروع في مشكل مالي نتيجة لنقص السيولة المالية للبنك المقرض الذي يعرف هذا المشكل منذ أشهر.
س. زموش
