الوطن

الجزائر تقدم لائحة لمكافحة الأحياء القصديريةفي البلدان النامية

باسم مجموعة 77 والصين إلى الأمم المتحدة

 

 

قدمت الجزائر أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة مشروع لائحة لمكافحة الأحياء القصديرية في البلدان النامية داعية إلى العمل أكثر من أجل تقليص الهوة الحضرية.

وترى الجزائر من خلال تقديم مشروع النص أمام هذه الهيئة الأممية باسم مجموعة 77 والصين التي تترأسها منذ يناير 2012 بأن "التقدم المسجل في تحسين الظروف المعيشية لسكان الأحياء القصديرية لم يكن كافيا من أجل تفادي تزايد الأحياء العشوائية في البلدان النامية، الأمر الذي يستدعي العمل بشكل أكبر من أجل التقليص من الهوة الحضرية". وإذا كان العدد الكلي لسكان الأحياء القصديرية قد انتقل من 7.776 مليون سنة 2000 إلى حوالي 6.827 مليون سنة 2010 فإن مشروع اللائحة يطالب بمضاعفة الجهود لتحسين الظروف المعيشية لفقراء المناطق الحضرية والريفية في البلدان النامية.

كما يؤكد النص بأن توسع المدن يزيد من حدة الهوة الحضرية ويؤدي إلى الفوارق الاجتماعية حسب الفئات الاقتصادية. وذلك ما سينعكس من خلال فوارق في الثروات ومستوى المعيشة في مختلف أحياء المدن والتجمعات الحضرية والأحياء القديمة في وسط المدن والضواحي.

وبالتالي فإن الجزائر تؤكد بأن المؤسسات المالية والمانحين الدوليين مطالبين بمضاعفة الجهود من أجل دعم الاستراتيجيات والمخططات الوطنية الرامية إلى تحسين ظروف معيشة الفقراء في المناطق الحضرية والريفية في البلدان النامية. كما أن النص يشجع الحكومات على دعم أعمال ونشاطات التعاون التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل السكن في إطار المخطط الاستراتيجي والمؤسساتي على المدى المتوسط للفترة الممتدة بين 2008-2013.

وفي هذا السياق أكد مشروع اللائحة على القضايا المتعلقة بالمدن والتغيرات المناخية وكذا حول الدور التكميلي للمخطط الاستراتيجي الأممي 2008-2013 في المجالات المرتبطة بتأثر المدن بالتغيرات المناخية مستندا إلى المساعدة التقنية للبلديات التي تتخذ على الصعيد المحلي إجراءات للتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع التغيرات المناخية. وينبغي التركيز على سكان السكنات الهشة وفقراء المدن والمجموعات السكانية، التي تعاني صعوبات في المعيشة. ويشجع النص الحكومات على تفضيل مقاييس مستديمة للتخطيط والبناء تأخذ بعين الاعتبار الحصول على الماء النقي والصالح للشرب وخدمات تطهير كافية وخدمات حضرية وريفية وتسيير دائم للنفايات وأنماط نقل مستديمة. كما يدعو الحكومات إلى ترقية المدن وتعزيز دور السلطات الوطنية في سياساتها وبرامجها التنموية والتفكير في إدماج المدن والمؤسسات الحضرية ضمن برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية بعد 2015. ودعا المؤسسات المالية والمانحين الدوليين وكذا الحكومات القادرة على ذلك إلى رفع مساهماتها لفائدة برنامج الأمم المتحدة الخاص بالسكن. وفي مشروع اللائحة طلبت الجزائر من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم لها للدراسة في دورتها لسنة 2013 تقريرا حول التنفيذ المنسق للبرنامج الخاص بالسكن.

محمد أنس. ح

 

من نفس القسم الوطن