الوطن

15 مليون جزائري بطال

رغم استراتيجيات الدولة للقضاء على الظاهرة

 

كشف تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات، عن فشل عديد الاستراتيجيات والصيغ التي اعتمدتها الجزائر منذ عشرية كاملة للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين الشباب، خاصة من حاملي الشهادات الجامعية أو خريجي معاهد التكوين المهني، كما يبين التحقيق أن التوجهات الأساسية للدولة في مجال محاربة البطالة، التي شرع في تنفيذها قبل 10 سنوات، قد ذهبت أدراج الرياح.

وأوضح تحقيق جديد نشره الديوان، تم إنجازه خلال الثلاثي الرابع من 2010، أن أكثر من نصف السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة عاطلون عن العمل، أي 1.15 مليون نسمة من بين 9.25 مليون نسمة التي تضمها هذه الشريحة. وأشار إلى أن "عدد السكان العاطلين عن العمل الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة بلغ 15.1 مليون نسمة في 2010 منهم 11 مليون امرأة"، مضيفا أن "النساء الماكثات بالبيوت يمثلن أكثر من نصف هؤلاء السكان (3.52 بالمائة) متبوعات بالطلبة (7.24 بالمائة) والمتقاعدين (2.14 بالمائة)".

وأضاف التحقيق أن عدد السكان غير العاملين في سن النشاط الاقتصادي بين 16 و59 سنة بلغ 11.881.000 نسمة، بمن فيهم 4ر78 بالمائة من النساء. وأضاف المصدر أن 244.000 نسمة منهم صرحوا بأنهم لم يبحثوا عن عمل خلال الفترة المرجعية، لأنهم كانوا يظنون أنه لا يوجد شغل، في حين ينتظر 93.000 نسمة منهم نتائج إجراءات بوشرت في هذا الإطار و105.000 نسمة كونهم لم يتمكنوا من إيجاد شغل من قبل.

وأشار التحقيق إلى أن 467.000 نسمة (239.000 رجل و228.000 امرأة) يوجدون في وضع متوسط بين عدم العمل والبطالة، موضحا أن هذه الفئة تتميز أساسا بانعدام الشهادات والكفاءات (7.71 بالمائة بدون شهادة). كما تتضمن هذه الشريحة أشخاصا يحملون شهادات التعليم المهني والتعليم العالي، لاسيما النساء. وأشار المصدر إلى أن فئة أخرى بدون شغل أو لا تبحث على شغل بسبب مشاكل صحية أو إعاقة (355.000 رجل و183.000 امرأة.

مروان أمين

 

من نفس القسم الوطن