الوطن
تزايد الأسواق الفوضوية بنسبة 30 في المائة خلال يومين
التمر ينافس اللّحم في ارتفاع الأسعار أولى أيام رمضان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 جولية 2012
كشف الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بونوار، عن تسجيل ارتفاع بنسبة 30 في المائة من الأسواق الفوضية على المستوى الوطني، حيث وصلت إلى 300 نقطة بيع خلال يومين فقط من دخول الشهر الفضيل. وأوضح المتحدث بأن عدد الأسواق الفوضوية على المستوى الوطني يقدر بـحوالي 2000 نقطة، وقد سجل الاتحاد انتشار ظاهرة احتلال الأرصفة وحتى مداخل العمارات والطرقات في ظل غياب المراقبة من قبل السلطات المعنية. وعن أسعار الخضر والفواكه خلال يومين من شهر رمضان، كشف بونوار في هذا الجانب، عن تسجيل ارتفاع ما بين 20 إلى 30 في المائة، نتيجة ازدياد الطلب مقابل انخفاض العرض، وغياب الأسواق الجوارية، وكذا الاحتكار المتعمد من قبل بعض المضاربين، أما عن أسعار اللحوم بمختلف أنواعها، فقد سجل ارتفاعا كبيرا مرده، حسب المتحدث، إلى استمرار العجز في العرض نتيجة ضعف الإنتاج، ويقدر العجز بنحو 40 في المائة، كما أن اعتماد الحكومة على الاستيراد وعدم تشجيعها للإنتاج المحلي هو السبب الرئيسي في ذلك، وحذر بونوار الحكومة من محاولة بارونات الاستيراد فرض قوانينهم عليها وممارسة ضغوطات لدفعها على تقديم المزيد من التسهيلات لاستيراد اللحوم وتكسير الإنتاج. وسجل الاتحاد خلال اليومين الماضيين من شهر رمضان نقصا ملحوظا في توزيع مادتي الخبز والحليب بعدة ولايات جزائرية، حيث وصل النقص في توزيع الحليب إلى 30 في المائة و20 في المائة بالنسبة إلى الخبز، والسبب راجع حسب بونوار، إلى تخوف الخبازين من الانقطاع المتكرر للكهرباء.
ومن جهة أخرى، كشف الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين عن تسجيله لمحاولات إغراق الأسواق الفوضية بكميات معتبرة من المواد الغذائية والمشروبات الغازية والعصائر، وحتى مواد صنع الحلوى، حيث تحوم الشكوك حول صلاحيتها، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على صحة المستهلكين الجزائريين الذين يرتادون هذه الأسواق دون دراية بمدى الخطر الذي يترددهم.
وفي سياق ذي صلة، سجلت أمس، التمور بمختلف أنواعها ارتفاعا قياسيا مقارنة مع العام المنصرم، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد في بعض الأسواق إلى 500 دج، خاصة مع الإقبال الكبير عليه من قبل المواطنين، فيما أرجع اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين السبب إلى نقص العرض مقارنة بالطلب بسبب قلة الإنتاج.
وأرجع بولنوار في تصريح لـ”الرائد” ارتفاع سعر التمور لاسيما خلال شهر رمضان الكريم إلى قلة الإنتاج مقارنة بالطلب الذي يسجل خلال هذه الفترة من السنة، داعيا في السياق ذاته السلطات المعنية إلى ضرورة مراجعة سياسة الإنتاج في الجزائر على جميع المستويات.
وأكد بولنوار في السياق ذاته، أن ضعف إنتاج التمور في الجزائر راجع إلى سياسة الإنتاج المتبعة من طرف السلطات المعنية، التي حسبه لا تولي الإنتاج أهمية بقدر تشجيع الاستيراد الذي نلحظه في كل المواد، موضحا أن عدد 18 مليون نخلة في الجزائر عدد قليل جدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الجزائر بلد أغلبه صحراء.
وقال ذات المتحدث، إن الجزائر تستطيع أن ترفع شبح المشاريع الفاشلة في البلاد وتغطي النسبة الأكبر من العجز الذي نشهده في مختلف السلع لاسيما الغذائية منها، من خلال التركيز على تطوير المشاريع الإنتاجية ومضاعفة المنتوجية، حيث تم تسجيل العام الماضي ما يعادل 6 ملايير دولار قيمة استيراد للمواد الغذائية، مؤكدا في الوقت ذاته أنها ستصل خلال السنة الجارية حسب المعطيات إلى 7 ملايير دولار أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى مليار دولار معتبرا الرقم الذي وصلت إليه الجزائر في الاستيراد رقما خياليا.
وأشار ممثل اتحاد التجار، إلى أسباب اضطراب أسعار الخضر والفواكه، والتي تعود إلى غياب الأسواق الجوارية والمحلات على المستوى الوطني، مضيفا أن هذه العراقيل لاتزال موجودة بالرغم من أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقر خلال مخططه الخماسي الثاني، إنشاء شبكة وطنية للتوزيع تتتمثل في ألف سوق جوارية و800 سوق تجزئة وأكثر من 30 سوق جملة، لكن هذا القرار لايزال حبرا على ورق، وهو ما أشار إليه المتحدث في عدة مناسبات.
كما أعاب الطاهر بولنوار في هذا الإطار، على السلطات المعنية التي تشجع المستوردين على المنتجين موضحا أنها تعتمد في أي عجز تلقاه البلاد في إنتاج مادة ما إلى القرارات الارتجالية والظرفية التي تتجه من خلالها مباشرة إلى الاستيراد ما جعلها حكومة استيراد على حساب الإنتاج.
مصطفى.ح/ سعاد. ب
