الوطن

الحرس البلدي يتهم الداخلية بتحاشي الحقيقة والتنصل من الوعود

المنسقون يؤكدون مواصلة الاعتصام والتحضير لدخول العاصمة مجددا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 جولية 2012

اعتبر منسقو الحرس البلدي بيان وزارة الداخلية الذي نشر في عدد من وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة، حول تكفل الدولة بمطالب السلك تضليلا للرأي العام الوطني مشيرين إلى أن البيان لا حدث بالنسبة لهم، مؤكدين في ذات الوقت بأنهم يحضرون لدخول العاصمة مجددا، مع مواصلة اعتصام الركامة قرب مدينة بوفاريك.

وأكد منسق الحرس البلدي حكيم شعيب في اتصال مع "الرائد" أن وزارة الداخلية لم تقل الحقيقة في بيانها الذي هو تضليل للرأي العام، حيث ذكر شعيب على سبيل المثال أن الوزارة تعهدت سابقا للحرس البلدي برفع منحة التغذية بأثر رجعي من جانفي 2008 بقيمة 1200 دينار شهريا وبحضور المدير العام للأمن الوطني، لكن الوزارة لم تعتمد هذه الزيادة إلا في هذا الشهر لأنها تعلم أن التقاعد سينتهي في نهاية السنة.

ومن الأمور التي قال منسق الحرس البلدي إن الوزارة تحاشت ذكرها، هو أجور الأعوان المحالين على التقاعد، حيث نص الاتفاق مع الممثلين شهر فيفري الماضي على أن يكون أدنى أجر لعون محال على التقاعد ويكون أعزبا، بـ 18 ألف دينار، لكن وثيقة التقاعد المسلمة للأعوان من طرف صندوق التقاعد تؤكد بأن الراتب يقدر بـ 15 ألف دينار، حيث تسائل منسق الحرس البلدي كيف للوزارة أن تنشر أجور الأعوان العاملين في جدول وتتحاشى ذكر ما سيحصل عليه العون عند إحالته على التقاعد.

واستغرب المتحدث كذلك لعدم تطرق بيان الوزارة إلى الأجور التي فرضت على الأعوان المحالين على مؤسسات عمومية، بعد أن تلقى الأعوان ضمانات من طرف الداخلية بالحفاظ على نفس الرواتب التي كانوا يتقاضونها في سلك الحرس البلدي، لكن الواقع كشف عكس ذلك، بل وأكثر من ذلك طلبت هذه المؤسسات من الأعوان الذين حولوا إليها بأن يصبحوا أعوان نظافة لديها.

جبريل. ج