رياضة
الأندية تضرب قوانين الاتحادية عرض الحائط وتسجيل خروقات بالجملة في التعاقدات الأخيرة مع اللاعبين
تسبيقات من ثلاث إلى خمسة أشهر تحت الطاولة واللاعب هو الخاسر الكبير
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أوت 2016
يبدو أن الأندية الجزائرية وبعض من رؤسائها لا يجدون من داع في ضرب كل ما يمت للاحتراف بصلة خاصة من الناحية الادارية حتى يتم تصحيح الوضع في البطولة التي قيل عنها احترافية وستدخل سنتها الثامنة على التوالي وآخر خرجات رؤساء الأندية رفضهم الانصياع لبعض التعليمات والقرارات التي جاء بها المكتب الفيدرالي وذلك لوقف المشاكل المالية والشكاوي الكثيرة التي تتواجد في كل نهاية موسم رياضي على طاولة لجنة النزاعات ولعل أهم تلك القرارات تسديد أجور اللاعب شهرا بشهر أي أن اللاعب يبقى محترفا وأجيرا ويأخذ أجره عاديا في نهاية كل شهر وهو الأمر المعمول به في البلدان التي تحترم نفسها وتحترم ماهية الاحتراف الحقيقي في المستديرة غير أن جل رؤساء الأندية يضربون عرض الحائط مثل هذه القرارات لعدة أسباب ولازالوا يواصلون في تسبيق أجور اللاعبين حتى خمسة أشهر كاملة و الأمثلة على ذلك ى تعد ولا تحصى، ويحدث ذلك أمام مرأى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي لا تقدر على ما يبدو على وقف ممارسات تواصلت لعدة سنوات, ويصعب على ما يبدو تصحيح الوضع في فترة وجيزة.
• اللاعب هو الخاسر في القضية ولجوؤه إلى لجنة المنازعات لا يخدمه
وما لا يعلمه اللاعبون الذين يبقى جلهم من مستوى ثقافي محدود جدا وسهل التلاعب بهم بدليل نوعية العقود التي يوقعون عليها ولا يفرقون حتى بين " الصافي " و" الخام" في الراتب الأكيد أن حيلة تسبيق الرواتب التي يتبعها معظم رؤساء الأندية تسمح لهم بكسب ود اللاعبين ومن ثم التلاعب بهم خاصة وأن اللاعب عندما يتقاضى أربعة أو خمسة أشهر فلن يكون بمقدوره الشكوى لدى لجنة النزاعات خاصة مع تعليمة الفاف وكثيرا من الأحيان ما يجد اللاعب نفسه دون رواتبه المتعلقة بالأشهر الثلاث أو الأربعة الأخيرة من كل موسم.
• الأندية مجبرة على وضع رقم الحساب الخاص باللاعب وذلك وفق القرارات الأخيرة التي سطرتها الفاف
هذا وقد وضعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عقودا جديدة تجبر فيها الأندية على وضع رقم الحساب الجاري للاعبين وأي عقد لا يحتوي على رقم حساب اللاعب لن يقبل ولن تمنح إجازة له بالمقابل من ذلك ورغم وجود قرارات من الاتحادية الجزائرية أو حتى ترسانة من القوانين المتعلقة بتسيير كرة القدم في عدة مجالات بيد أن عدم تطبيق القانون والتراجع في العديد من المرات على إلزام العقوبات على النوادي فتح الباب على مصراعيه لرؤساء الأندية حتى يواصلوا في ممارساتهم.
م.ق
