الوطن

روما تمنح 30 يوما للحراقة للحصول على عمل وبطاقة إقامة

تنطلق في سبتمبر وتعتمد التبليغ عن رب العمل مقابل تسوية الوضعية

 

حددت الحكومة الإيطالية تاريخ الفاتح من سبتمبر المقبل للشروع في عمليات تسوية جماعية للحراقة العاملين من الجزائريين ودول أخرى كتونس والمغرب ومصر وأفارقة، على أن تستمر العملية 30 يوما إلى نهاية الشهر، حيث سيستفيد الحراق العامل الذي يبلغ عن رب العمل الذي يوظفه، من منصب عمل وتصريح إقامة.

وكشفت جريدة "لاريبوبليكا" الإيطالية في عددها الصادر أمس أن خبراء وزارة الداخلية قد أنهوا تفاصيل عملية التسوية هذه التي أطلق عليها "عملية تنشيط التوبة"، حيث سيتم منح الحراقة العاملين المبلغين عن أرباب العمل الذين يوظفونهم بعيدا عن أعين الرقابة ودون التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، من منصب العمل نفسه مع ترخيص إقامة لمدة 6 أشهر قابل للتجديد سنة إضافية، وبالمقابل سيتعرض أرباب العمل لتشديد العقوبات من طرف الحكومة، ويدفعون 1000 أورو عن كل حراق هامل بدون وثائق.

ومن بين الشروط التي وضعا خبراء وزارة الداخلية والعمل في إيطاليا، فإن الحراق الذي بلغ عن رب العمل يجب أن يثبت بأنه متواجد على التراب الإيطالي ويعمل بطريقة غير قانونية قبل تاريخ 31 ديسمبر 2001، وهذا لتفادي تهافت الحراقة من مختلف الدول طمعا في التسوية، كما سيستثنى الحراقة الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية من القضاء الإيطالي. وتهدف عمليات التسوية الجماعية هذه التي باشرتها روما إلى تحصيل مبالغ مالية من عمليات التصريح بالحراقة العاملين لدى الضمان الاجتماعي، على اعتبار أن الحراق الواحد سيدفع مقابله رب العمل مبلغ 1000 أورو، حيث ستستهدف العملية قرابة نصف مليون مهاجر ينشط في سوق العمل في شبه الجزيرة الإيطالية من دون وثائق، وهو ما سيدر قرابة 3 ملايير أورو على حكومة ماريو مونتي المنهكة بأزمة الديون السيادية.

جبريل. ج

 

 

من نفس القسم الوطن