دولي

تقرير: الاستيطان في القدس والضفة يشهد حملة مسعورة

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يدين الوضع

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 جولية 2016

ادان "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان"، الحملة المسعورة التي تشهدها أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، بإقرار مزيد من مخططات الإستيطان والتهويد في القدس ومواصلة بناء جدار الضم والتوسع في جنوب الخليل، كذلك هدم المساكن وتهجير أصحابها.

واعتبر المكتب في تقريره الاسبوعي الصادر أمس هذه الجرائم تحدي لكافة القوانين الدولية وأن مكانها المحكمة الجنائية الدولية. وفي ذات الوقت حذر المكتب من مخاطر قيام أعضاء من الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في الكنيست بتقديم مشروع قانون يقضي بضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، الواقعة شرقي القدس الشرقية المحتلة، إلى "إسرائيل" وفرض القانون "الإسرائيلي" عليها.

وقال في تقريره: "إن مشروع ضم مستوطنة معاليه ادوميم لمدينة القدس يعتبر تحديا صارخا للقانون الدولي وللأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان وتدينه بكافة أشكاله، والذي بدوره سيصادر مساحات واسعة في أراضي القرى والبلدات المحيطة بها مثل أبو ديس والعيزرية والسواحرة والزعيم والعيسوية".

جدير بالذكر أن معظم أراضي مستوطنة "معاليه ادوميم" صودرت، باعتبارها أملاك دولة، ومخططها الهيكلي المصادق عليه يتجاوز الـ 35 كم مربع، والمبني منها حتى الآن 10 كم مربع، ومجال نفوذها يمتد إلى منطقة غور الأردن والبحر الميت، وتضم منطقة صناعية كبيرة، وهي ذات أفضلية قومية اسرائيلية  -أي شروط ميسرة ومريحة جداً للاستيطان والتملك والبناء والتوسع وقروض ميسرة مع هبات كبيرة  وهذه الكتلة الاستيطانية الضخمة مستوطنة "معاليه ادوميم"، يجري التخطيط لها على أساس أن من شأنها أن تقطع وتعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

كما حذر المكتب الوطني ايضا من خطورة دفع قانون الترتيبات الذي يهدف إلى تمهيد مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة داخل المستوطنات، والذي يقف خلفه البيت اليهودي، من أجل الالتفاف على منع هدم البؤر الاستيطانية "عمونا مثالا"، حيث يسعى وزير الحرب أفيغدور ليبرمان إلى دفع حل يسنح بترتيب مكانة بيوت المستوطنة، ومنع هدمها. وفي اطار هذا الحل، يقترح ليبرمان استخدام قانون املاك الغائبين لعام 1950، والذي يسمح بالسيطرة على املاك من غادروا الى دول معادية "خلال حرب 1948 ". ويحظى القانون المقترح بتأييد كبير بين وزراء اليمين، بسبب الضغط الكبير الذي يمارسه المستوطنون، على الرغم من وجود قرار من" المحكمة الإسرائيلية العليا" بإخلاء مستوطنة "عمونا" المقامة على أراض فلسطينية خاصة، حيث يواصل اليمين الحاكم في "إسرائيل" بحثه عن مخارج وطرق للالتفاف على هذا القرار، الذي ينهي سنوات طويلة من سيطرة المستوطنين على الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها المستوطنة، وبالتالي التمهيد لتشريع عشرات البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.