الوطن

المواطن وجها لوجه مع الغلاء في الأيام الأولى من رمضان

بسبب إضراب أعوان الرقابة لأربعة أيام الأحد المقبل

 

قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة الدخول في إضراب وطني لأربعة أيام ابتداء من يوم الأحد المقبل، مع إمكانية العودة الى إضراب مفتوح خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان في حالة عدم استجابة الوزارة لمختلف الانشغالات التي رفعها المستخدمون في هذا القطاع خاصة ما تعلق بمطالب أعوان الرقابة.

 وقال بيان للنقابة تلقت "الرائد" نسخة منه، إنه "أمام تجاهل مسؤولي القطاع لمطالب أعوان الرقابة عن طريق القيام بتعديل القانون الأساسي وحماية المستخدمين وتوفير وسائل العمل على غرار قطاعات أخرى مماثلة، قرر مجلس النقابة الدخول في إضراب وطني، وقد تم إيداع الإشعار بالإضراب يوم 11 جويلية الجاري بوزارة التجارة ومفتشية العمل بالعاصمة والأمانة العامة للإتحاد العام للعمال الجزائريين"، وأضاف البيان إن النقابة لجأت لهذه الوسيلة الحضرية الاحتجاجية في هذا التوقيت بالذات يعني عشية اقتراب شهر رمضان بسبب تماطل مسؤولي القطاع في التكفل بالانشغالات المعترف بها من طرف المسؤول الأول عن القطاع، وكذلك للفت انتباه الرأي العام إلى الظروف التي تمارس بها عملية الرقابة، وأشار البيان إلى أن أعوان الرقابة صاروا يواجهون القضاء دون محام في حالة اعتراض لمهامهم أو الاعتداء عليهم لدى قيامهم بمهامهم الرقابية للأسواق والمحلات التجارية.

وأشار بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة إلى أن العدد المعتبر من المراقبين الذي ارتفع بفضل مسؤولين سابقين على القطاع في إطار برنامج مصادق عليه من قبل مجلس الوزراء منذ سنوات لم يصاحبه توفير وسائل العمل، وأضاف البيان أنه لا يمكن توجيه هذا البرنامج وكأن الوزارة تعلن حربا على التجار بفضل جيش من المراقبين من دون توفير الوسائل، حيث أن البرنامج المقترح آنذاك للرفع من عدد المراقبين لم يكن يعتمد فقط على التوظيف، وإنما أوصى مجلس الوزراء آنذاك مسؤولي القطاع بتوفير وسائل العمل وتكوين المراقبين وتنظيم السوق وغير ذلك من الانشغالات التي لم يتم توفيرها لغاية الآن.

نسيمة ورقلي

 

من نفس القسم الوطن