الوطن
الجزائر ترافع بضرورة الحل السياسي في شمال مالي
تقارير اعلامية ومواقف غربية تطالب بالتدخل العسكري الفوري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 جولية 2012
• الحل العسكري فشل في أفغانستان وقد يزيد من قوة القاعدة في مالي إذا حصل
تحاول الجزائر من خلال مشاركتها في اجتماع دول الميدان في نواكشوط، استعمال كل ثقلها الدبلوماسي والمحوري وخبرتها في مجال مكافحة الإرهاب، من أجل اقناع شركائها بمقاربة الحل السياسي في شمال مالي على الحل العسكري، وتريد بذلك، تمرير رسائل للغرب مفادها أن التدخل العسكري قد يزيد من توغل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي بات يسيطر على مساحة تفوق 450 ألف كيلومتر مربع من الصحراء في افريقيا، والغرب حسب محللين غربيين، سواء فعل ذلك عن قصد أم لا، فهو عمل على تحول القاعدة من افغنستان إلى الساحل بعد فشله في القضاء عليها.
ظل موقف الجزائر من الازمة في مالي منذ بداية المواجهات بين متمردي الطوارق الازواد وقوات الجيش النظامي المالي، متزنا ومبنيا على قناعتها في ضرورة الحوار بين الطرفين المتنازعين بعيدا عن كل تقسيم للتراب المالي، وضرورة ايجاد حل سياسي للمسألة، حيث كانت دعت مرارا، من خلال تصريحات رئيس الدبلوماسية مراد مدلسي الى الحوار السياسي للخروج من الأزمة، هذا الموقف عززته مؤخرا، مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بقيادة الفريق أحمد قايد صالح، رئيس هيئة الأركان الذي أكد خلال اجتماع جمعه بنظرائه من دول الميدان بالعاصمة الموريتانية نواكشوط "أن الازمة التي تمر بها مالي نتج عنها تداعيات سلبية على الحالة الأمنية بالمنطقة مما يتطلب حلها "في أحسن الآجال"، وكان الفريق يلمح الى الانعكاسات التي انجرت عن الوضع وأنتجت توغلا للجماعات المسلحة هناك، وكان تصريحه يصب في خانة تكشيف الجهود من أجل الاستقرار السياسي في دولة صديقة كمالي بما يمليه واجب الجوار والتضامن والصداقة، مساندتها خاصة "في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".
ويوضح كلام الفريق قائد صالح عن الجيش، في كلمته اثناء الاجتماع الذي جمعه برؤساء اركان دول الميدان منذ يومين بنواكشوط، أن مؤسسة الجيش الجزائري تحمل نفس مواقف السلطات العليا في البلاد، حيث قال الجيش "بصفته مؤسسة جمهورية للدولة الجزائرية يندرج تماما ضمن مسار المواقف الثابتة والصريحة المتخذة في أعلى مستوى للسلطة السياسية"، ولما يقول "ويعتبر ان حل الازمة المالية لا يكون إلا سياسيا بقرار من الماليين أنفسهم وبما يخدم مصالحهم كدولة ذات سيادة"،
يريد من خلال ذلك، اقناع دول المنطقة، قبل الدول الغربية ودول "الاكواس" بغرب إفريقيا، بأن الحل السياسي هو الانسب في الوقت الراهن، وأن الحفاظ على الوحدة الترابية لدولة مالي كان ولايظل محل اجماع من طرف دول الساحل (النيجر، موريتانيا، ومالي)، فكل قيادات هذه الدول بما فيهم الحكومة المؤقتة في مالي، لا تشجع على الحل العسكري مقارنة بدول غرب افريقيا التي تناشد الامم المتحدة والغرب بحل عسكري بحجة محاربة الارهاب في المنطقة، لكن الجزائر تعمل على اقناع شركائها بأن الأولوية لأن يكون الحل بيد دول الجوار "الساحل" بدلا من تدخل اطراف خارج هذا المحور، حيث تحبذ مؤسسة الجيش الجزائرية العمل مع دول الميدان وقطع الطريق على فرنسا وشركائها الداعين للتعجيل بالتدخل العسكري في شمال مالي، ويتضح ذلك من خلال قول الفريق قايد صالح إن القرارات المتخذة من قبل السلطات السياسية تؤكد تمسك بلدان المنطقة "التكفل بهذه الازمة في اطارها الجهوي وهو الموقف الثابت الذي يمثل أساس استراتيجيتنا للتعاون وتنسيق النشاطات لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة".
مصطفى. ح
