الوطن
صور فيديو توثق سب وشتم الموقوفين من طرف قوات الأمن
مندوبون ولائيون يتوعدون أعوان الحرس البلدي بالشطب وتجميد الرواتب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جولية 2012
• إحالة خمسة وأربعين موقوفا للمثول أمام العدالة في الأيام المقبلة
أكد منسق الحرس البلدي حكيم شعيب أنه سيطلع الرأي العام الوطني قريبا على أشرطة فيديو يظهر فيها أعوان الحرس البلدي الموقوفون في مسيرة بئر خادم وقد تعرضوا لعنف لفظي وسب وشتم من طرف قوات الأمن، معتبرا هذه الممارسات إهانة في حق كافة سلك الحرس البلدي.
وقال حكيم شعيب في تصريح لـ "الرائد" إنه فضلا عن العنف اللفظي والسب والشتم الذي تعرض له الاعوان وهو موثق الصورة والصوت، فإن مصير عشرات الموقوفين كان الزنزانات داخل المراكز الأمنية وهي إهانة اخرى لكافة اعوان الحرس البلدي عبر الوطن، وخاصة انها كانت من طرف زملائهم بالأمس في مكافحة الارهاب.
وتحدث شعيب عن استدعاءات للمثول امام العدالة سلمت للأعوان الذين تم توقيفهم وإدخالهم الزنزانات في المراكز الأمنية، مشيرا إلى أن عددهم يقدر بـ 45 عونا وجهت لهم هذه الاستدعاءات.
وأكد المنسق الوطني أن عديد المندوبين الولائيين قد شنوا حملة تهديد ووعيد ضد الأعوان الذين شاركوا في الاعتصام والمسيرة، حيث هددوا الاعوان بالشطب والتوقيف وتجميد رواتبهم الشهرية، وخاصة في ولايتي الجزائر وبومرداس، محذرا من هذه الأفعال التي ستصب الزيت على النار وتزيد من تعفن الوضع وانفجاره.
وفي سياق متصل، واصل أكثر من 5 آلاف عون اعتصامهم بولاية البليدة في انتظار ما ستقوله مصالح رئاسة الجمهورية في ردها على عريضة استرجاع الكرامة التي بعث بها أمس ممثلو الحرس البلدي إلى وزارة الداخلية التي ستسلمها إلى رئاسة الجمهورية.
ومقابل ذلك، واصل أعوان الحرس البلدي اضرابهم على المستوى الوطني، حيث تجمعوا داخل المفرزات ورفضوا تأدية مهامهم في المراقبة على مستوى المراكز المتقدة والحواجز الأمنية، في انتظار اشارة المنسقين الوطنيين ورد مصالح رئاسة الجمهورية على مطالبهم.
وفي سياق متصل، قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رفع أجور عناصر الحرس البلدي وتلبية كافة مطالبهم الاجتماعية، وأشارت إلى المكاسب المحققة لفائدة أعوان الحرس البلدي الذين منعوا الاثنين من السير نحو مقر رئاسة الجمهورية لتنظيم تجمع والمطالبة بحقوق اجتماعية ومهنية.
ويتعلق الأمر برفع المنحة الغذائية الشهرية التي انتقلت من 3000 دج إلى 4200 دج والنظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 مما سمح برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمئة على أساس الراتب الجديد ورفع منحة الخطر والإلزام بنسبة 10 بالمئة، بحيث بلغت نسب 35 و40 و45 بالمئة على أساس الراتب الجديد.
وعليه، فإن عناصر الحرس البلدي سيستفيدون من زيادة بأثر رجعي للفترة الممتدة من 01 جانفي 2008 إلى 01 جويلية 2011 تاريخ تطبيق النظام التعويضي الجديد، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى رفع أجور الفترة المرجعية التي تحسب على أساسها منح التقاعد النسبي الاستثنائي.
جبريل.ج
