الوطن

"ضغوطات خارجية" وراء إعلان الحكومة عن "شد الحزام"

خبراء اقتصاد يحللون قرار اللجوء إلى التقشف لـ"الرائد" :

 

• مصيطفى: عدم تسجيل ديون سيادية يتيح لنا هامش مناورة أوسع

• مبتول: استمرار الاعتماد على الريع النفطي ينبئ بسيناريو كارثي

 

بعث قرار الحكومة الأخير القاضي باللجوء إلى خيار التقشف الجدل مجددا حول

ترشيد الإنفاق العمومي الذي سيمس مختلف القطاعات والفئات الاجتماعية

وإمكانية انعكاسه بشكل سلبي مستقبلا والتي ينصح بموجبها خبراء اقتصاد

الحكومة إتباع موازنة تقشفية تراعي الوضع المعيشي للمواطنين.

ويشخص الخبير في الشؤون الاقتصادية بشير مصيطفى في تصريح لـ"الرائد"

الأجواء المرافقة لتبليغ الرأي العام الوطني لجوؤها على المدى القصير إلى "سياسة تقشفية" بعدما حاول وزير المالية كريم جودي "تليين" في آخر تصريح له يوم الأحد الماضي خطابه الموجه بدرجة أولى للمواطن بالقول أن الجزائر ستكون "حذرة" مستقبلا في النفقات المالية حيث يرى أن الجزائر تمر اليوم بضغوطات خارجية وليست داخلية حصرها في تراجع إيرادات الخزينة من الجباية، التي تمثل 50 في المئة من إيرادات الموازنة أين لاحظ أنها تتأثر بالسعر المرجعي لبرميل النفط إذ فقد خام برنت 30 دولار وبدء يقترب من السعر المرجعي الذي حددته الحكومة في قانون المالية لعام 2012 وأكد مصيطفى عدم تسجيل ديون سيادية على عاتق الجزائر على غرار دول الاتحاد الأوروبي يتيح لها هامش في المناورة لتلتزم السلطة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

ولا مجال للشك من تأثر مشاريع المخطط الخماسي الممتد إلى غاية 2014 حسب المصدر ذاته مع اضطرار الحكومة إلى تأجيل عدد منها وعدم استكمال بعضها كجزء من الطريق السيار شرق غرب السكن ومشاريع التجديد الريفي وتجميد التعويضات وخاصية بنود حفز الاستثمار.

وينصح الخبير الاقتصادي الحكومة باتباع موازنة تكميلية لعام 2012 وأخرى

تقشفية خاصة بـ2013 لتفادي انفجار الجبهة الاجتماعية بالاعتماد على سعر

مرجعي من برميل النفط وذلك عن طريق خفض النفقات بالاستغناء عن النفقات غير الأساسية إلى جانب ضبط ميزانيات الوزارات بمراقبة الصرف والمحاسبة على الميزانيات فضلا عن الاستغناء على السياسات القطاعية غير المجدية وإعادة تأهيل المؤسسات والتقليص من النفقات على المهرجانات.

من جانبه أشار الخبير في الاقتصاد الدولي عبد الرحمن مبتول في اتصال بـ "الرائد" إلى تناقضات بين تصريحات وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي ومدير البنك المركزي من جهة ووزير المالية على خلفية تصريح هذا الأخير بلجوء الجزائر بناءا على دراسة تحليلية للوضع المالي والاقتصادي إلى سياسة التقشف. وينتقد مبتول تبديد الموارد بفعل خيارات "انتحارية" وعدم الاستغلال الأمثل لما تختزنه الجزائر من طاقات إيجابية ومتجددة، حيث فوت

عليها تحقيق نمو دوري وينذر بالاستمرار في الاعتماد على المحروقات وجعلها تهيمن بـ 98 في المئة على الاقتصاد المحلي، بسيناريو كارثي، ما لم يتم الالتفات إلى الأنشطة المولدة للثروات والقيمة المضافة. وأوضح انه بعد 16 سنة سينفد النفط وبعد 25 سنة لن يكون هناك غاز والذي كان يجب التفكير قبل الوقوع في أزمة مالية.

 ويدعو مبتول السلطات الجزائرية إلى توخي استراتيجية مبتكرة تتكئ على إصلاح شامل وعميق ومقاربة اقتصادية مختلفة تجيد استغلال الموارد البشرية الهائلة، وترفع شأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحيي الآلة الصناعية بما يجعل البلد في وضع امتيازي بحلول العقد المقبل.

وقال وزير المالية كريم جودي الأحد الماضي إن الحكومة ستتخذ إجراءات تقشفية للحد من النفقات على خلفية تراجع أسعار النفط وتأثيرها المباشر على الدخل العام. وأضاف جودي أن الحكومة ستتخذ إجراءات من أجل ضبط وتسقيف نفقات التسيير، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات لن تمس الأجور والتحويلات الاجتماعية ودعم أسعار المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار.

محمد أميني

 

من نفس القسم الوطن