الوطن
الأمريكيون يحضرون لإزاحة شركات الدواء الفرنسية
بعد دخول أربع عشرة شركة عالمية في مفاوضات مع الحكومة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جولية 2012
تحضر مختبرات أمريكية في صناعة المنتجات الصيدلانية لدخول السوق الجزائرية للحد من نفوذ منافسها الفرنسي بعد ورود تقرير شركة "ديلويت" في استراتيجيتها الحالية في مجال الطب أنها تريد أن تصبح الكتلة الحيوية الرابعة في العالم في هذا المجال.
وأشار التقرير الأمريكي أمس إلى تخطيط الجزائر لتصبح الكتلة الحيوية الرابعة في العالم بحلول عام 2020 في إنتاج المواد الصيدلانية والطبية، وذلك بدعم من 14 من المختبرات الكبرى منها شركة فايزر، وميرك، أبوت، ايلي ليللي، ميرك، وجونسون آند جونسون، ونوفارتيس وروش، وباير وجلاكسو سميث كلاين، أين كان هذا المشروع في مفاوضات العام الماضي بينها وبين الحكومة الجزائرية.
ووضع تقرير شركة "ديلويت" الذي جاء في 200 صفحة خارطة طريق كاستراتيجية لصناعة الأدوية في الجزائر (رؤية 2020 )، وقد حدد الخبراء الاستشاريين أكثر نقاط الضعف ونقاط القوة بالنسبة للاستثمار في هذا الميدان بالجزائر، حيث لاحظت دراسة ديلويت "عدم وجود الشفافية في إجراءات الاستثمار" إلى جانب "عدم الاستقرار السياسي"، وقانون "فرض" الدولة لإجراء 51 في المئة من الاستثمارات الأجنبية"، و"عدم ملائمة وبطء النظام المصرفي الجزائري الذي يفسد الاستثمار". كما تشير بأصابع الاتهام "لعدم وجود استراتيجية طويلة المدى لضمان استقرار الأنشطة الصناعية"، منها الدراسة السريرية و"عدم وجود إطار مؤسسي في تنظيم البحوث السريرية، ونقص التمويل، وعدم وجود متطوعين". حيث ضربت مقارنة بين الجزائر التي تنفذ 11 تجربة سريرية في السنة مقابل أكثر من 300 في مصر وأكثر من 500 في جنوب أفريقيا، واستنادا إلى رئيس لجنة الشؤون الجزائرية الأمريكية شيخون سمعان فإن الولايات المتحدة تريد أيضا مختبرات قانون لحماية الملكية الفكرية. كما من بين نقاط الضعف، حسب ديلويت يذكر أيضا "سوق لبيع مواد التقليد والاستيراد الموازي للأدوية".
وفي هذا الصدد، يرى منتج محلي للمواد الصيدلانية أن "الأميركيين يتطلعون إلى تصدير منتجاتهم المبتكرة إلى الجزائر بهدف الحد من حصة السوق من المختبرات الفرنسية، وفتح الباب أمام الأمريكيين".
ومن أجل تنفيذ خطة الوصول إلى المرتبة الرابعة في إنتاج المواد الدوائية، فإن الجزائر لديها أيضا نقاط قوة لتحقيق ذلك وفقا للدراسة، حيث الموقع الجغرافي الذي من شأنه أن يسمح لها بتصدير منتجاتها إلى إفريقيا والشرق الأوسط، وانخفاض تكاليف العمالة من العمل والنمو الاقتصادي، ووجود نظام الأمن الاجتماعي، ويبلغ عدد سكانها 36 مليون نسمة، إلى جانب 45000 حالة سرطان سنويا، والواردات السنوية من الأدوية من قبل أكثر من ملياري دولار.
