دعا النائب حسن عريبي وزير العدل حافظ الأختام من أجل التدخل العاجل لإنقـاذ حياة مسـاجين مصابين بأمراض خطيرة وقد يموتون في أية لحظة في السجن. وقال النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية، في الرسالة العاجلة التي رفعها عريبي، أنه يتعلق الأمر بأربعة مساجين منذ 1992 من القرن الماضي أي قبعوا 24 سنة، قائلا: "وقد بلغتني صرخة المعتقلين السياسيين وغير السياسيين الذين يقضون عقوبات متفاوتة داخل المؤسسات العقابية عبر الوطن, ويعانون من أمراض مزمنة خطيرة, وبعضهم يعاني عجزا كليا أو نصفيا بسبب مضاعفات المرض, وحالة هؤلاء المساجين تتطلب الإفراج العاجل دون قيد أو شرط".

ونقل عريبي حالة السجين الطاهر عبد القادر من مواليد 13 / 07 / 1948 ـ مسجون منذ 1992 في سجن عين وسارة أصابه مرض parkinson، معاق 100 ٪ في كرسي متحرك، يستعملون له الحفاظات، وحالة السجين بن يمينة عبد القادر من مواليد 02 / 10 / 1947 ـ مسجون منذ 1992 في سجن عين وسارة، حالته متطورة من مرض السكري، ضعف البصر وتخرب شبكية العين، وقد ترك ابنته وعمرها سنتان (02)، توفيت منذ 3 أشهر وعمرها 26 سنة ولها ولدان.

ومن بين هؤلاء أيضا حالة السجين خليفاتي محمد المسجون منذ 1993 في سجن تازولت بباتنة، وهو معاق الرجلين، حالة ارتفاع شديدة لضغط الدم، أمراض أخرى باطنية, هذا الأخير يتداول جميع المساجين أنه بريء من التهم المنسوبة إليه، وأنه ضحية خطأ قضائي في قضيته، وكذا حالة السجين رقاز عبد الله المسجون منذ 1997 في سجن عنابة، يقوم بالطرح البيولوجي عن طريق أنابيب موصولة بأمعائه.

وأكد المتحدث في سياق متصل "إن هذه مجرد عينات قليلة عن الحالات الصعبة للمساجين المرضى"، متسائلا "فهل مثل هؤلاء يشكلون الآن خطرا على المجتمع, أو يهددون النظام العام, لا يختلف اثنان في الجواب بالنفي, فما مبرر تجاهل وضعيتهم وتركهم يعانون في صمت, وقد يموتون في أية لحظة داخل زنزاناتهم". وأضاف "إنها فعلا حالات لا تشرف جزائر الشهداء, ولا تشرف ما تسعون إلى تحقيقه من تطوير لجهاز العدالة, بل تشكل وصمة عار ونقطة سوداء في تاريخ العدالة الجزائرية".

وأشار عريبي "مما سبق ذكره, وغيرة مني على عدالة بلدي وسمعتها, وأملا في تجسيد احترام حقوق الإنسان كإنسان بغض النظر عما يكون قد اقترفه من جنح أو جنايات, فإنني ألتمس منكم التدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المساجين في أسرع الآجال الممكنة, على الأقل احتراما لآدميتهم ورحمة بمشاعر عوائلهم المكلومة, وذلك بتطبيق روح القانون المتعلق بتنظيم السجون لاسيما المادة 148 منه, والتي تنص على الحق في الإفراج المشروط بالنسبة للنزلاء الذين أصابتهم أمراض أدت إلى إصابتهم بعجز جزئي أوكلي, وتعلمون أن عدد هذه الحالات كبير جدا بالمؤسسات العقابية, بيد أن الحالات الأربع (04) التي ذكرناها سالفا, تعتبر حالات جد مستعجلة, لذا ألح على معاليكم التدخل بأقصى مشاعر الإنسانية والرحمة لإنقاذ حياة هؤلاء النزلاء قبل أن توافيهم المنية داخل السجون".

إكرام. س