الوطن

التكتل يرافع لصالح مشروع قانون تجريم الاستعمار

ربيعي يصرح "أن التكتل سيعلن موقفه في سبتمبر من المحليات"

أكد الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي أمس الجمعة في افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى للحركة بالجزائر العاصمة على "ضرورة تفعيل مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي" لاسيما وأن الجزائر "لازالت تحصي ضحايا هذا الاستعمار بسبب ما تبقى من ألغام وآثار التجارب النووية".

وأوضح ربيعي أن المجموعة البرلمانية لتكتل "الجزائر الخضراء" استعانت بلجنة من الخبراء القانونين لتنقيح هذا المشروع ليصبح أكثر جاهزية للمصادقة عليه". ويذكر ان تكتل الجزائر الخضراء يضم إلى جانب حركة النهضة كلا من حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني. وصرح ربيعي بالمناسبة انه بعد مرور 50 سنة من استرجاع السيادة الوطنية لازالت الجزائر تحصي ضحايا هذا الاستعمار بسبب ما تبقى من ألغام وآثار التجارب النووية، التي أتت على الأخضر واليابس" معتبرا المصادقة على هذا المشروع بمثابة "الرد على إصدار قانون تمجيد الاستعمار في فرنسا سنة 2005".

وفي سياق ذي صلة أكد ربيعي أن إحياء الذكرى 50 للاستقلال "محطة لتثمين الإنجازات المحققة والتساؤل عن أسباب الإخفاقات"، وذلك من أجل تقييم "مدى تحقق حلم الشهداء في إقامة جمهورية جزائرية ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية كما نص عليها بيان أول نوفمبر.

 وتجدر الإشارة ان البرلمان السابق وبمبادرة برلمانية مدعمة من طرف 125 نائب، بمن فيهم نواب التحالف الرئاسي.

 قد قدم مشروع قانون تجريم الاستعمار وكان مطلبا للطبقة السياسية والمجتمع المدني ورئيس الجمهورية، كما لا يمكن الاستمرار في تجاهل إرادة شعب كامل يطالب المستعمر الفرنسي بتحمل مسؤوليته الكاملة في جرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها خلال احتلاله للجزائر وتجاهلته حكومة أويحيى ورفض حزب الأرندي المقترح معتبرا اياه مجرد مزايدات حزبية.

 وكان موقف المجاهدين الذي عبّر عنه الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو، الذي لايزال يطالب فرنسا بضرورة الاعتراف.

 ينضاف إلى ذلك أن الأمور تتغير حتى في فرنسا، حيث يقوم المؤرخون ويساعدهم في ذلك الأرشيف بالكشف للشعب الفرنسي بعض الصفحات السوداء في تاريخ فرنسا الاستعمارية في الجزائر، وما هي إلا البداية، ويرى كثير من المتابعين أن كل المؤشرات تفيد بأنه سيتم مناقشته بحرية وبدون حساسية في المستقبل القريب. 

 وبخصوص مشاركة تكتل الجزائر الخضراء في الانتخابات المحلية القادمة قال ربيعي إنه "لم يتقرر ذلك بعد" مشيرا إلى أن مجالس الشورى للحركات الثلاث المكونة للتكتل، هي المخولة للبت في هذا القرار، مضيفا انه "من المرتقب أن يجتمع التكتل شهر سبتمبر القادم للإعلان عن المشاركة من عدمها في هذه المحليات".

وعلى صعيد آخر فند الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي ما تم تداوله حول "اتهام أحد مرشحي حركة النهضة في الاعتداء الإرهابي على مقر القيادة الجهوية للدرك الوطني بورقلة مؤخرا" واصفا ذلك بـ "سلوك إعلامي غير مسؤول" يسعى إلى "تشويه سمعة الحركة".

 

 

 

من نفس القسم الوطن