الوطن
"مناورات فرنسية" لرفض استرجاع الأرشيف الجزائري
في ذكرى الاحتفال بعيد الاستقلال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جولية 2012
نفى أمس مدير الأرشيف الوطني الفرنسي وجود بنود في اتفاقيات ايفيان الموقعة بين البلدين في 62 من القرن الماضي بين الجزائر وفرنسا تشير إلى استرجاع الجزائر أرشيفها المتواجد في باريس.
وأشار المسؤول الفرنسي ايرفيه لوموان أنه تم التوصل إلى اتفاق عام 1966 لإعادة الأرشيف التاريخي للجزائر، خاصة الوثائق التي تعود للعهد العثماني ووثائق فنية من عام 1830 إلى عام 1962، لكن الجزائر عادت وطالبت بالمزيد بعد هذا الاتفاق مشيرا إلى هذا الاتفاق "يفتح صفحة بين البلدين من التاريخ نأمل أن تكون مثمرة بأكبر قدر ممكن".
لكن المشكلات تكمن في مستويات أعلى، إذ عندما كان المفاوضون يتفقون على بنود استقلال الجزائر في منتجع ايفيان الفرنسي قبل 50 عاما لم يضموا في المعاهدة أي بند عن الأرشيف أو القطع التاريخية.
ومنذ التوصل إلى اتفاق عام 1966 الذي تحدث عنه لوموان أصبح هناك مأزق سياسي. وتقول فرنسا إنه بما أن مسؤولين فرنسيين أخذوا الأرشيف والقطع التاريخية عندما كانت الجزائر جزءا من فرنسا فإنها ملكها الآن.
وقال لوموان "هذا الأرشيف الذي يمثل 15 في المئة فقط من الأرشيف العام الذي كان موجودا في الجزائر عام 1962 مصدره موظفون حكوميون ورجال شرطة وجيش... ويعتبر بموجب القانون الفرنسي أرشيف سيادي لا يمكن نقله... لكن هذا لا يستثنيه من إتاحته لاحتياجات البحث والمعرفة". وقال "الأمور تتطور. لابد أن نسمح للزمن بأن يقوم بدوره... هناك جيل جديد من المؤرخين الذين ينظرون للأمر بطريقة أقل عاطفية من جانبنا أيضا. بدأنا ننظر للتاريخ من زاوية مختلفة".
من جانبه، عبد المجيد شيخي المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري قال إن نظراءه في فرنسا عرضوا حلا وسطا وهو السماح للجزائر بالحصول على نسخ من الأشياء المتنازع عليها في حالة تخليها عن المطالب باسترجاعها، لكنه رفض. وقال في مقابلة بالجزائر مع رويترز "لن نتخلى عن حقنا. لن نتخلى عن ممتلكاتنا... ببساطة لأن هذا الشيء ملكنا. ما هو ملكي فهو ملكي. لن أتنازل عن تراثنا الوطني". ويقول شيخي إن فرنسا مازال لديها نحو 50 ألف مخطوطة تم خطها على أرض الجزائر، وكذلك أعداد كبيرة من القطع التاريخية.
