دولي

محمد القيق منتصراً..رفض التأسيس لمحاكمة الصحافيين بتهمة التحريض

سيتم الإفراج عنه في 21 ماي القادم



يتماثل الصحافي الفلسطيني محمد القيق للشفاء في مستشفى العفولة الصهيوني في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، بعد التوصل لاتفاق يوم الجمعة الماضي، ينهي إضرابه عن الطعام الذي استمر 94 يومًا، مقابل الإفراج عنه في 21 من مايو/ أيار المقبل وعدم تجديد اعتقاله الإداري، مدشنًا مرحلة انتصار للصحافيين، بعدما رفض إدانته بالتحريض الإعلامي ضد الاحتلال.
توضح عائلة القيق في حديث لـ"العربي الجديد"، أن حالة محمد الصحية مطمئنة، بعد فحصه من قبل الأطباء الفلسطينيين، ولم يتعرض أي عضو من جسده لأذى، نتيجة إضرابه عن الطعام وعدم تناوله إلا الماء ورفض تناول المدعمات وإجراء الفحوص الطبية، لكنه يحتاج لأملاح ومعادن وفيتامينات، لمدة أسبوعين من أجل السماح له بتناول الأطعمة، ومن ثم إكمال رحلة علاجه، ونقله إلى سجن نفحة الصهيوني ، إن استلزم الأمر، حتى يفرج عنه في 21 مايو/أيار المقبل.طيلة فترة الإضراب، عانى القيق من مشاكل صحية عدة أبرزها النقص الحاد في الوزن، ونوبات وتشنجات حادة في صدره جعلت الأطباء يخشون تعرضه لجلطة وموت فجائي في المراحل الأخيرة من إضرابه، في حين تعرض لعلاج قسري مرتين في فبراير/ كانون الثاني الماضي، نظرًا لتدهور حالته الصحية.
وتنص بنود الاتفاق حول إنهاء إضراب القيق، على أن يبقى محمد في مستشفى العفولة ويعالج من قبل لجنة طبية عربية من فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، وتحديد سقف اعتقاله الإداري في 21 مايو/أيار القادم، والسماح لعائلته بزيارته. يقول شقيق محمد، همام القيق لـ"العربي الجديد" إن "محمد كان يضع سقفًا عاليًا في إدارته لمعركته في الإضراب (حرا أو شهيدا) كي يحصل على ما يريد، لكنه يعرف أنه يتعامل مع خصم محتل يتعنت ولا يتجاوب في قضيته". وأشار إلى أن محمد رفض عروضاً إسرائيلية في مجملها تحاول تأسيس "مرحلة جديدة في إدانة الصحافيين بهذه التهمة".
رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أكد لـ"العربي الجديد"، في تعقيبه إلى وصول القيق إلى 94 يوما في إضرابه ومدى تأثير ذلك على بقية الأسرى الذين ربما يفكرون بالإضراب لاحقا، أن النادي "ليس مع فكرة الإضرابات الفردية للأسرى، بل مع الإضرابات الجماعية". وقال فارس إن "القيق انتصر في إضرابه، بدليل أنه تجاوز عملية التحقيق التي تعرض لها، وأجبر مخابرات الاحتلال بعدم تجديد اعتقاله الإداري مرة أخرى، وتحديد موعد للإفراج عنه، وهو عمليا استطاع إحداث موقف جوهري في قضية اعتقاله الإداري". وشدد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أشرف أبو سنينة، في حديثه لـ"العربي الجديد"، على أن "القيق أجبر الاحتلال على تحديد فترة اعتقاله الإداري، وحقق نصرا برفضه لمحاكمته كصحافي بتهمة التحريض الإعلامي". ورفض أبو سنينة التعقيب حول وجود عروض أخرى كان بإمكان القيق من خلالها أن ينهي اعتقاله الإداري وإنهاء إضرابه بوقت مبكر أكثر، لكنه لفت إلى أنه سيوضح مزيدًا من التفاصيل في المستقبل. ولفت إلى أن سلطات الاحتلال حاولت تشتيت الجهود الفلسطينية بشأن قضية القيق، حيث حاولت التفاوض مع أكثر من محام، وكذلك قيادة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

من نفس القسم دولي