الوطن
جزائري يفتح قضية احتجاز المهاجرين في سجون بريطانيا
في وقت ترفض فيه لندن تخفيف إجراءات قوانين الهجرة المسلطة على الطلبة الأجانب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جوان 2012
أثارت قضية تمديد وزارة الداخلية البريطانية احتجاز مهاجر جزائري مسبوق قضائيا، بعد صدور حكم عن العدالة بالإفراج عنه جدلا بين رجال القانون والرأي العام في المملكة المتحدة.
وقال القاضي الذي أصدر حكم الإفراج حسبما نقلته مصادر إعلام بريطانية، إن وزيرة الداخلية تيريزا ماي قامت بـ"سلوك غير مقبول ومؤسف" وقد تجاهلت اتفاقا قانونيا لإطلاق سراح المتهم الجزائري من الاحتجاز، وهو القرار الذي قال محامون إنه خطر ويؤدي بالنظام برمته إلى الارتباك. ونتيجة لذلك، أدلى القاضي باري كوتر، بحكم نادر جدا بقيام وزير الداخلية بازدراء المحكمة. وقال إنه كان هناك "سلوك مؤسف وغير مقبول" منه، مما أدى إلى "خرق متعمد" من تعهد سابق لها لإطلاق سراح المتهم الجزائري عزيز العماري. مضيفا أنه اعترف بخطورة فشل هذه الصفقة، وقال إنه يجب أن ترسل رسالة واضحة مفادها أنه يجب أن لا يحدث ذلك مرة أخرى.
من جانبه أوضح متحدث باسم المحامين الذين تكفلوا بالقضية الجديدة، أنهم يعتقدون أن كلام السيدة مي الوزيرة الصارمة على الهجرة أدت بالمسؤولين في المملكة المتحدة لتجاهل النظام لإطلاق سراح العماري، الذي وصل (22عاما) إلى بريطانيا في عام 2009 وقدّم طلبا للجوء، ولكن توارى عن الأنظار، ثلاث مرات على مدى الأشهر القليلة اللاحقة وأدين بتهمة السطو.
لكن انتهى بحكم لمدة 12 شهرا حكم في ديسمبر 2010، ولكنه بقي في مركز احتجاز المهاجرين في حين جرت محاولات لإعادته إلى الجزائر، وهي الفترة التي قام بها بالعديد من محاولات الانتحار.
وعلى صعيد ذي صلة بأوضاع المهاجرين في المملكة البريطانية فقد رفضت لندن على لسان وزير الدولة لشؤون الهجرة دامين غرين مؤخرا عدداً من المقترحات لعشرات الجامعات البريطانية، التي دعت فيها لتخفيف القيود على تأشيرات الدخول للطلبة الأجانب الراغبين بالدراسة في الجامعات البريطانية.
وكان نحو 68 من عمداء ورؤساء الجامعات البريطانية بمن فيهم ممثلون عن مجموعة "راسيل غروب" للتعليم العالي قد بعثوا برسالة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، طالبوا فيها الحكومة البريطانية بضرورة تسهيل مهمة الطلاب الأجانب الراغبين بالدراسة في الجامعات والمعاهد البريطانية، محذرين من أنه في حال عدم توفر تأشيرات الدخول لهؤلاء الطلبة فإنهم سيتحولون إلى جامعات أخرى في بلدان متعددة.
وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة دامين غرين أن حكومة بلاده عازمة على مواصلة التصدي لأي انتهاك للقوانين البريطانية، التي يستغلها بعض الطلاب الأجانب الحاصلين على تأشيرات دخول للدراسة في بريطانيا، معتبراً أن خفض عدد التأشيرات لن يؤثر على الطلبة الحقيقيين، موضحاً أن تعديل القوانين يأتي للحد من ظاهرة تدفق الأجانب إلى الأراضي البريطانية، التي أصبحت مشكلة بالنسبة لبريطانيا.
