الوطن

هولاند-بوتفليقة وجها لوجه الخريف المقبل.. في اللقاء الحاسم

عين "الوطن" على التاريخ وعيون فرنسا على الاقتصاد

أجّل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند زيارته إلى الجزائر إلى غاية الخريف المقبل، أين سيكون حاملا عددا من الملفات السياسية والاقتصادية "العالقة" طيلة فترة حكم نيكولا ساركوزي على طاولة المباحثات مع المسؤولين الجزائريين.
وأشارت صحف فرنسية أن زيارة هولاند من المقرر أن تتم شهر سبتمبر المقبل على أن يسبقه بنحو شهرين رئيس الدبلوماسية الفرنسية لوران فابيوس في زيارة إلى الجزائر بعد الاحتفال بخمسينية الاستقلال في الخامس جويلية.
ويراهن المسؤولون الفرنسيون والجزائريون على حد سواء على هذه الزيارة، التي ستحمل أكثر من رسالة بعد خمس سنوات من الجمود الذي طبع العلاقات بين البلدين من أجل الفصل في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية العالقة منذ سنوات، ولم يغفل الرئيس فرنسوا هولاند خصوصية العلاقات التي تجمع الجانبين حين أكد مباشرة بعد انتخابه رئيسيا لفرنسا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أنه يريد تعزيز "الشراكة الاستثنائية" القائمة بين البلدين، وذلك في اتصال هاتفي بينهما. وعبر هولاند لبوتفليقة "عن رغبته في مزيد من تطوير الروابط العديدة القائمة بين فرنسا والجزائر وتعزيز الشراكة بين البلدين في كافة المجالات".
وتكتسي الزيارة طابعا سياسيا لتزامنها مع احتفال الجزائر بخمسين سنة على طرد المستعمر الفرنسي من البلاد بعد 132 من الاحتلال واستنزاف الخيرات واقتراف جرائم بحق الشعب الجزائري، حيث ينتظر الجانب الجزائري من الوافد الجديد إلى قصر الإليزيه أن ينهي "سياسة ساركوزي مع الذاكرة"، وتقديم الاعتذار للجزائر عن تلك الحقبة السوداء خصوصا، وأن هولاند كتب مقالا بتاريخ 19 مارس بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع اتفاقيات ايفيان 1962، التي مهدت لاستقلال الجزائر، يؤكد فيه انه "يريد القطع مع حرب الذاكرة" وتقديم قراءات مختلفة للتاريخ بين فرنسا والجزائر، مضيفا "على فرنسا والجزائر القيام بعمل مشترك بشأن الماضي لإنهاء حرب الذاكرة" من اجل "المرور إلى مرحلة أخرى لمواجهة التحديات المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، كما زار الاشتراكي الفرنسي الجزائر في العام الماضي بدعوة من جبهة التحرير الوطني.
لكن في المقابل، الملفات الاقتصادية ستكون حاضرة بقوة بالنظر إلى أمل الشركات الفرنسية المعقود على تحريك عدة مسائل عالقة منذ سنوات وفي ظل الأزمة المالية، التي تعيشها فرنسا إذ يؤكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، خلال الزيارة الأخيرة لجون بيار رافاران للجزائر بداية السنة الجارية، معالجة بعض الملفات العالقة فيما يتطلب الجزء المتبقي تعبئة من الجانبين للانتهاء منها، لاسيما وأنه تمت معالجة ملفات التعاون الاقتصادي الكبرى والتي يبلغ عددها 12 ملفا بنسبة 90 بالمائة، على غرار ملف سانوفي أفانتيس الذي عرف قيودا وصعوبات في التقدم وملف لافارج ومصنع رونو للسيارات الذي بدء يعرف انفراجا مؤخرا.

من نفس القسم الوطن