الوطن
بريطانيا والجزائر تجتمعان اليوم لبحث حل سلمي في شمال مالي
موازاة مع اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن التدخل العسكري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جوان 2012
ستبحث بريطانيا من خلال مبعوثها الى الجزائر، الوزير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليستر بيرت سيتراس، دور السلطات الجزائرية في ايجاد حل في شمال مالي، حيث ستجتمع اللجنة الجزائرية-البريطانية اليوم الأحد لدراسة الوضع في الأراضي المالية، في وقت اجتمع مجلس الأمن والسلم الافريقي لدراسة التدخل العسكري في المنطقة.
قالت الخارجية الجزائرية إن المسؤول البريطاني سيقوم بزيارة عمل الى الجزائر تدوم ثلاثة أيام بدءا من اليوم، بدعوة من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبدالقادر مساهل، حيث سيترأس المسؤولان الدورة السابعة للجنة الجزائرية البريطانية حول العلاقات الثنائية، لكن الوضع في مالي والساحل عموما سيكون أهم ملف يطرح للنقاش خلال الدورة حسب تصريح الناطق الرسمي للخارجية عمار بلاني، وكان سفير بريطانيا بالجزائر مارتن روبر، قد أكد في تصريحات صحفية أن الجزائر تعتبر من أكبر المتضررين من التوتر في منطقة الساحل "بحكم حدودها الجغرافية والتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب". كما قال أيضا، من خلال تصريح صحفي ليومية جزائرية يوم الجمعة، بأن الدور الجزائري في حل الازمة في مالي ضروري جدا، باعتبارها بلدا محوريا في الأزمة وبلدا مهما جدا وشريكا جهويا للدول الكبرى في المنطقة"، وأوضح روبر أن "المملكة المتحدة تقف إلى جانب الجزائر في هذه المرحلة الحرجة جدا، وهي تدرس اليوم الميكانيزمات السياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية التي تسمح للجزائر بالوقوف في وجه التهديدات القادمة من جنوبها"، ولعل بريطانيا من خلال وزيرها لشؤون الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، ستحاول أن تمنع التدخل العسكري في شمال مالي عكس ما تسعى اليه فرنسا التي تبحث رفقة دول افريقيا الغربية مسألة تدخل عسكري تحت غطاء اممي، وكان السفير البريطاني قد تحدث عن هذه المسألة، حيث كان قد صرح بأن "بريطانيا تحبذ الحل السلمي إن كان ممكنا" حسب ذات الصحيفة.
ويأتي اللقاء البريطاني – الجزائري في وقت لا تزال الجزائر تبحث مسألة تحرير قنصلها في مدينة غاو المختطف منذ افريل من قبل حركة التوحيد والجهاد، حيث كان قد تعرض للاختطاف رفقة معاونيه اثر الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي، وتزامن ذلك مع سيطرة الحركة الوطنية لتحرير الازواد وتنظيما انصار الدين والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي على منطقة شاسعة في شمال مالي، واختلطت الامور بعد ذلك لما اعلنت الحركة الوطنية لتحرير الازواد عن قيادة دولتها المستقلة، ثم الاتفاق الذي تم بينها وبين انصار الدين ثم تم فسخه بعد ايام عقب رفض الازواديين له، ووسط كل هذا، لا تزال الدبلوماسية الجزائرية تحاول جاهدة ايجاد حل سلمي لمسألة شمال المالي عبر "اجراء حوار مع المتمردين للتكفل بمطالبهم الشرعية"، لكن هذه المحاولات لم تسفر حتى الآن عن تحقيق شيء ملموس، وبالأمس القريب حل وفد عن انصار الدين الإسلامية بالجزائر للتفاوض مع الحكومة الجزائرية، على اعتبار أنها حركة لا تبحث عن الاستقلال في مالي بقدر ما تريد تطبيق الشريعة الاسلامية فيه دون الخروج عن السلطة الحاكمة في مالي، وكان مصدر مقرب من الحركة صرح منذ أيام لوكالة فرانس برس عن وفد من حركة انصار الدين زار الجزائر "لاجراء محادثات مع السلطات"، بالتزامن مع المفاوضات التي بدأت الاثنين في واغادوغو مع رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري.
ويذكر أن القنصل الجزائري كان قد اختطف في مدينة غاو شمال مالي إضافة الى ستة من مساعديه، وأعلنت جماعة التوحيد والجهاد المقربة من القاعدة مسؤوليتها وطالبت بفدية 15 مليون يورو للافراج عنهم.
بالموازاة مع زيارة الوفد البريطاني الى الجزائري اليوم، اجتمع أمس مجلس السلم والأمن الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للتباحث حول الوضع في جمهورية مالي، حيث ناقش الاجتماع مسائل تتعلق بالتدخل العسكري الإفريقي في شمال مالي لاستعادة المدن ومحاربة الحركات الإسلامية التي تسيطر على إقليم أزواد منذ انتهاء المعارك بين الجيش المالي والحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد قبل أشهر.
حركة الأزواد تريد توضيحات حول التدخل العسكري في المنطقة
نددت تنسيقية إطارات حركة الأزواد في بيان لها، بتحرشات حركة انصار الدين الجهادية في شمال مالي، وقالت في البيان الصادر أمس، بأن الحركة تحاول فرض ممارسات قديمة من عصر آخر لا تتماشى وتقاليد الشعب الازوادي، واتهمت دول أجنبية عدة بنسج سيناريو ضرب الدولة الازوادية تحت غطاء محاربة الارهاب وأنصار الدين، وان هذه الاخيرة ضد استقلال الدولة، وتحاول هذه الدول ان تعطي صورة عن الوضع في مالي بأن اقليم الازواد يعيش في فوضى بسبب تواجد الجماعات الاسلامية المتطرفة على أراضيه، وطلبت اطارات الحركة من المجموعة الدولية توضيحات بشأن هذا التدخل العسكري ومراميه، وقالت التنسيقية في بيانها، بأنه منذ الفاتح من افريل الماضي، وهو تاريخ رحيل القوات المالية وإعلان تحرير الأراضي الازوادية بشكل كلي، حاولت الجماعات الجهادية في المنطقة أن تمتلك هذا النصر وتحاول بسط سيطرتها على المنطقة، وقامت هذه الجماعات، ومنها حركة انصار الدين، بتدمير ممتلكات الازواديين واستفزاز الشعب ومحاولة فرض تعاليمها، ووصل بها الامر الى الاعتداء على النساء.
