الوطن

واشنطن تحرك أوروبا نحو سياسة مشتركة للطاقة مع الجزائر

عقود التوقيع على النفط والغاز ستكون "مكشوفة" بين دول الاتحاد

كشفت لجنة الطاقة في البرلمان الأوروبي، ليلة أمس الأول أن الولايات المتحدة الأمريكية حثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على سن تشريع جديد لتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات فيما بينها في مجال صفقات إمدادات الطاقة من دول كالجزائر التي تغطي إلى جانب روسيا نسبة 70 في المئة من احتياجاتها الطاقوية.
وقال حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط من أعضاء لجنة الطاقة في البرلمان الأوروبي ليل الأربعاء في بيان إنه يتم استيراد واردات الاتحاد الأوروبي ما بين 60 في المئة من الغاز و80 في المئة من النفط، من دول مثل الجزائر وروسيا وذلك وفقا لأحكام الاتفاقات التجارية الثنائية التي تتفاوض بشأنها شركات أو حكومات مع الجزائر وروسيا. وقد اقترحت المفوضية الأوروبية المزيد من الشفافية بين حكومات الاتحاد بشأن هذه العقود، لمساعدة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ مزيد من الإجراءات المنسقة في حالات الطوارئ، مثل نزاع تسعير الغاز عام 2009 بين روسيا وأوكرانيا.
 ويصيف المصدر أن هذه الخطوة مهمة في المضي قدما نحو سياسة مشتركة للطاقة في الاتحاد الأوروبي، الذي هو في نهاية المطاف في مصلحة المواطنين في الاتحاد الأوروبي ومستهلكي الطاقة، وقال كريسجانيس كارينس ليمين الوسط، الذي كان المفاوض في البرلمان إنه من القواعد الجديدة إقامة "آلية لتبادل المعلومات" بحيث يتم تبادل المعلومات بين الحكومات الأوروبية بشأن عقد اتفاقيات في مجال الطاقة بين البلدان الموردة للغاز والنفط، حيث يمكن أن تعتمد نهجا أكثر تماسكا في المفاوضات والتعامل مع البلدان الموردة.
وقالت المفوضية الأوروبية وسيتم تحديده في التحقيق في صفقات محتملة وحساسة من الناحية التجارية، وأن الهدف من هذا التشريع هو فقط لضمان حماية أمن الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة عموما ومبادئ السوق الموحدة.
وأيد أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنة الطاقة بشكل غير رسمي "الاتفاق على القراءة الأولى" على القرار، الذي سبق أن تم التوصل إليه بين مفاوضين من مجلس النواب والمجلس، الذي يمثل الحكومات الوطنية، ومن المتوقع الآن أن يتم الاتفاق على المضي قدما للتصويت عليه في جلسة كاملة للبرلمان في سبتمبر.

من نفس القسم الوطن