الوطن
المطالبة بتوسيع صلاحيات مجلس الأمة خلال التعديل الدستوري
خلال يوم دراسي حول التجربة البرلمانية بالجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جوان 2012
دعا أساتذة وقانونيون أمس خلال يوم دراسي حول "التجربة البرلمانية الجزائرية.. واقع وآفاق" إلى ضرورة منح مجلس الأمة مزيدا من الصلاحيات خلال التعديل الدستوري المرتقب وتوسيع صلاحياته، وذهب الحاضرون إلى حد اعتبار أن مجلس الأمة لا حاجة لوجوده إن لم تسند إليه مهمة اقتراح وتعديل القوانين على غرار المجلس الشعبي الوطني الذي يملك صلاحية اقتراح نوابه للقوانين وكذا تعديلها.
وقال مسعود شيهوب استاذ القانون العام بجامعة الامير عبد القادر بقسنطينة خلال اليوم الدراسي الذي احتضنه مجلس الأمة إن التجربة البرلمانية الجزائرية مهمة وحققت الكثير، إلا أن ذلك غير كاف، داعيا إلى منح هذه الهيئة إمكانية تعديل القانون والمبادرة بها، وفيما يتعلق بآلية الاستجواب، قال شيهوب بأنها موجودة على المستوى النظري ويمكن استجواب وزير او الحكومة، وإذا لم يقتنع النائب بالجواب تعرض للمناقشة العامة ويقترح ملتمس رقابة الذي يتوج بسحب ثقة، ولكن من الناحية العملية لم يستعمل هذا الإجراء لعدة أسباب ذكر منها هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وامتلاكها من الكفاءات ما يجعلها تستطيع أن تقنع النائب الذي تقدم بالسؤال بأنه لا جدوى من المناقشة العامة ومن طرح مسألة الثقة، والاكتفاء بالجواب الذي يكون غالبا مقنعا للنائب.
وقال الأستاذ بوسلطان إنه قد حان الوقت لخلق بعض التوازنات داخل المؤسسات الدستورية وفيما بينها الوسيلة الأمثل لتمثيل سيادة الشعب على أحسن وجه مع الأخذ بعين الاعتبار في أي تعديل دستوري مقبل ضمان سيادة البرلمان، وأن الوضعية التي يعيشها البرلمان الجزائري إلى الظروف التي عاشتها الجزائر والذي أدى إلى وجود انسداد بسبب نوعية النظام الذي كان صالحا لحقبة معينة لمواجهة التهديدات التي كانت تترصد بالجزائر.
مجلس الأمة يعقد جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية
ومن جهة أخرى يعقد مجلس الأمة اليوم الخميس جلسة عامة يخصصها لطرح الاسئلة الشفوية على أعضاء من الحكومة، على حسب ما أفاد به بيان للمجلس أمس الأربعاء، وتتمحور هذه الاسئلة حول قطاعات الموارد المائية والتربية الوطنية والسياحة والصناعة التقليدية وكذا قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
