الوطن

7 جمركيين أمام الجنايات لتهريبهم نفايات حديدية بقيمة 3000 مليار سنتيم

تحركت القضية إثر تحقيق أعدته حصة "المحقق"

بدأت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر مناقشة ملف قضية محاولة تهريب النفايات الحديدية، هذه القضية رجعت بعد الطعن المرفوع من قبل7 جمركيين.
قضية الحال انطلقت إثر التحقيق الذي أعدته حصة "المحقق"، والذي بث عبر شاشة التلفزيون الجزائري، أين أفصح مدير الاتصالات والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك ''س.م'' عن التلاعبات والتجاوزات التي يقوم بها المصدرون بمساهمة عدد من إطارات الجمارك على مستوى ميناء الجزائر.
وكشف خلالها مدير الاتصالات والعلاقات العامة السابق بجهاز الجمارك الجزائرية، عن أكبر فضيحة طالت القطاع العام، تبين فيما بعد وجود ثغرة مالية بـ3000 مليار سنتيم ناجمة عن سوء التسيير، وتواطؤ 12 جمركيا مع 5 مصدرين للنفايات الحديدية، تلاعبوا خلالها بكمية ونوعية البضاعة المصدرة لمدة زادت عن أربع سنوات.
وتعلق مضمون التحقيق القضائي الذي أمر به رئيس الجمهورية شخصيا عقب الفضيحة التي أعلن عنها على المباشر بالتلفزيون الجزائري، بأطنان النفايات الحديدية وغير الحديدية، التي كانت تخرج عبر الميناء للتصدير بدون التصريح بها لدى إدارة الجمارك، إلى جانب التصريح الكاذب بخصوص محتوى الحاويات من قبل بعض المصدرين، الذين كانوا يدفعون الضريبة على أساس تصديرهم لمادة ''القصدير''، في حين يصدرون النحاس وغيرها من المواد الثمينة.
وكشف التحقيق حينها عن جملة من الخروقات التي أماطت اللثام عن تصرفات بينت وجود تشريعات وقوانين خاصة، يعتمدها بعض الجمركيين مع هؤلاء المصدرين وغيرهم في إطار المصلحة الخاصة، أين اتضح تصريح بعض المصدرين عن امتلاكهم لـ16 حاوية، في حين يحوزون 19 حاوية بالميناء يتم شحنها على متن الباخرة المتجهة نحو فرنسا وباقي الدول الأوروبية. وأوضحت بعض التقارير التي قام بها رجال الأمن المختصين في الجانب الاقتصادي، عن وجود جملة من التصريحات الكاذبة بخصوص الوزن الحقيقي للحاويات التي كانت تخرج عبر الميناء، أين يتم دفع نصف مستحقات الرسوم الجمركية وكذا مستحقات الضرائب، نظرا إلى التصريح بنصف البضائع التي يتم شحنها، على غرار ما حدث مع أحد المصدرين الذي صرح بتصديره لـ110 طن، وصرح الجمركيون بـ142 طن، في حين كشفت مصالح التحقيق في عملية وزن مضادة عن أن الوزن الحقيقي هو 264.460 طن، بفارق وصل إلى 184 طن.
وبينت مجمل التحريات التي شملت ملف النفايات الحديدية وغير الحديدية على مستوى ميناء الجزائر، حجم التجاوزات التي قام بها الجمركيون المتابعون في القضية، زيادة على خرقهم لقانون وزارة التجارة الصادر في ذلك الوقت، والقاضي برفع سعر الرسوم على النفايات الحديدية وغير الحديدية بما يتماشى مع سعرها في البورصات العالمية، إلا أن أسعارها بقيت ثابتة من 1997 إلى غاية 2000 ما كبد الخزينة العمومية آلاف الملايير.

من نفس القسم الوطن