الوطن
ولد خليفة يؤكد أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره أمر محتوم
في أول تصريح له بعد تنصيبه على رأس البرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جوان 2012
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، أن السيناريوهات، التي تريد الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية في نزاع الصحراء الغربية "ليست سوى تأجيل للأمر المحتوم" المتمثل في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأوضح ولد خليفة لدى استقباله لرئيس المجلس الوطني الصحراوي خطري آدوه أن "مثل السيناريوهات التي تريد الإلتفاف على قرارات الشرعية الدولية ليست سوى تأجيل للأمر المحتوم المتمثل في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفق ما أقرته القرارات الأممية ذات الصلة ولاسيما قرارات مجلس الأمن وما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة".
وشدد ولد خليفة، على أن "الجزائر التي خاضت كفاحا مريرا لتنتزع استقلالها انتزاعا، ستبقى وفية لمبادئها نصيرة للشعوب المناضلة من أجل حريتها واستقلالها لاسيما الكفاح المشروع للشعب الصحراوي لتقرير مصيره". وجدد بالمناسبة "استعداد المجلس الشعبي الوطني لدعم تعاونه مع المجلس الوطني الصحراوي ضمن الأطر المنصوص عليها في اتفاقية التعاون بين الهيئتين التشريعيتين وضمن مجموعة الصداقة". وأضاف ولد خليفة أن "المجلس الشعبي الوطني على استعداد لمرافقة المجلس الوطني الصحراوي فيما يقوم به من عمل لتقوية مؤسسات الدولة الصحراوية الفتية بما يمكنها مستقبلا لأن تكون دعامة أخرى للبناء المغاربي". ومن جهته أكد آدوه أن "المغرب ومنذ 2007 يسعى إلى فرض الأمر الواقع من خلال محاولة اختزال المفاوضات في حل وحيد هو الحكم الذاتي، الذي يتعارض مع القانون الدولي ولا يحظى بموافقة الشعب الصحراوي المتمسك بحقوقه غير القابلة للتصرف". وبعد أن أوضح أن "المسعى المغربي هدفه فرض حل وحيد" شدد ذات المتحدث على أن "الشعب الصحراوي متمسك بحقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه وفق قرارات الشرعية الدولية مسنودا في ذلك بالقرارات الأممية ذات الصلة، وبالمقاومة المتعاظمة للشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة، والتي بلغت مستوى من الشمولية والعنفوان زاد في حشد الدعم الدولي لكفاح الشعب الصحراوي".
وفي ذات الإطار ركز آدوه على "ضرورة مراجعة مهام البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، التي باتت مسألة جوهرية وضرورية لتكون هذه البعثة على غرار البعثات الأممية الأخرى تتمتع بحرية الحركة والاتصال ومتخلصة من مظاهر التضييق والمراقبة المفروضة من طرف سلطات الاحتلال المغربي". كما شدد على ضرورة أن تكون هذه البعثة "مزودة بآلية تمكنها من توسيع صلاحياتها لتشمل حماية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية". ومن ناحية أخرى أوضح آدوه أن "جبهة البوليساريو تعمل على استئناف المفاوضات مع المغرب من حيث انتهت، محملا المغرب مسؤولية تعطيل مسارها خوفا من أن تؤول في مراحلها القادمة إلى الحل الذي نصت عليه قرارات الشرعية الدولية بما يتعارض مع المخطط المغربي".
