الوطن
النائب "خنشالي عياش" أقوى المرشحين لخلافة تواتي
يحظى بإجماع المناضلين وله أطروحات تخرج الجبهة من أزمتها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 جوان 2012
كشفت مصادر مقربة من الجبهة الوطنية الجزائرية "أفانا" أن النائب خنشالي عياش القيادي في الحزب ورئيس المكتب الولائي لولاية باتنة، يعد أقوى المرشحين لخلافة موسى تواتي على رأس "الأفانا"، وهذا بالرغم من وجود مرشحين آخرين في صفوف المعارضة أبرزهم المحامي عصماني والنائب دريهم.
وقالت مصادر "الرائد" إن النائب في العهدة البرلمانية الجديدة خنشالي عياش له من الخبرة والتجربة ما يمكنه من قيادة الجبهة في المرحلة التي تمر بها، خاصة وأن الرجل له خبرة عشر سنوات كنائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لما كان في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي "الارندي"، كما أنه صاحب خبرة 26 سنة في مؤسسة جامعية، يضاف إلى ذلك، تمتعه بالحس السياسي والإجماع من قبل مناضلي "الأفانا". وتقول مصادرنا من داخل الحزب أن خنشالي له أطروحات سياسية من شأنها إخراج الجبهة من الأزمة التي يعيشها في هياكله، ونقلت عنه بعض المصادر قوله "إن الأفانا أكبر من موسى تواتي وأن هذا الأخير مجرد جرثومة سياسية في الجزائر". وكان خنشالي قد التحق بالأفانا في 2007 وهو حاليا من أبرز قيادات الحزب.
ومن زاوية مشابهة، تشير مصادرنا بأن ثاني مرشح لخلافة تواتي على رأس "الأفانا"، هو المحامي والنائب البرلماني في العهدة الحالية لمين عصماني، وهو أحد القيادات المقربة من رئيس الحزب قبل الانقلاب عليه في الآونة الأخيرة، ووفقا للمعطيات المتاحة بشأن عصماني، فإن هذا الأخير لا يتمتع بإجماع داخل الحزب مقارنة بالنائب خنشالي. وبالرغم من ذلك، أعلن عصماني ترشحه للتنافس على كرسي رئاسة الجبهة، كما تتحدث أنباء عن وجود قيادي ثالث ينوي الترشح لنفس المنصب، ويتعلق الأمر بالنائب السابق عبد القادر دريهم الذي يوجد في صف المعارضين لتواتي، لكنه لغاية الساعة لم يعلن عن ترشحه.
هذا ويوجد حاليا 43 عضوا قياديا بالحزب أعلنوا عصيانهم لأوامر موسى تواتي، ويتعلق الأمر بثمانية نواب و42 رئيس مكتب ولائي، والعديد من الإطارات، وكانوا قد أعلنوا في تصريحات سابقة لـ "الرائد" عن استعدادهم لعقد المؤتمر الوطني الذي سينظم في قاعة الأطلس بباب الوادي، حيث ينتظر أن يعقد المؤتمر في غياب تواتي الذي توقعت قيادات من حزبه باستحالة حصوله على ترخيص من وزارة الداخلية لعقد مؤتمر موازي.
ويشار إلى أن الخلاف بين تواتي ومعارضيه، برز في الآونة الأخيرة بعد التشريعيات، خاصة لما دخل تواتي في خندق جبهة حماية الديمقراطية، ورفضه تعويض المترحشين عن الأموال التي حصل عليها لقاء وضعهم في القوائم، وهو ما أجج الصراع، حيث وصل الأمر إلى اتهام أحزاب أخرى محاولة تفكيك الأفانا كالأرندي والأفالان.
