الوطن
بلخادم يؤكد:الاستوزار من صلاحيات الرئيس وأنا لم أعد أحدا
توعد بفصل خصومه بمقتضى القانون الأساسي والنظام الداخلي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جوان 2012
نفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أمس نيته للترشح للرئاسيات القادمة لسنة 2014، مفندا أن يكون للأزمة التي يعيشها حزبه علاقة بالرئاسيات القادمة، في حين توعد بلخادم بفصل كل من خرج عن إطاره بمقتضى القانون.
وقال بلخادم في ندوة صحفية عقدها أمس بعد تجديد الثقة فيه كأمين عام للأفلان، والتي بدا فيها متوعدا لكل من حاول معارضته، إنه ليس هناك أية مخاوف على مصير الأفلان وأن قانون الحزب والنظام الداخلي سيطبق بكل صرامة على كل من خرج عن إطار الحزب، مذكرا أنه لما تقلد منصب الأمين العام وضع في الحسبان المحافظة على وحدة الصفوف داخل الحزب، كما وجه رسائل مشفرة لمعارضيه بقوله إن "بلخادم اليوم ليس هو بلخادم الأمس"، وحاول بلخادم أن يخفي رغبته بالانتقام من التقويميين بقوله إنه ليس له الحق في تجميد وفصل أي منهم وأن مؤتمر الحزب هو من سيتولى النظر في مصيرهم، غير مستعد أن تقوم اللجنة التأديبية للحزب بإصدار قرار فصلهم النهائي.
وفي رده عن سؤال حول ما إذا تم اطلاع رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا شرفيا للحزب بما يجري داخل هذا الأخير، أوضح بلخادم أنه من الضروري أن يكون رئيس الجمهورية على اطلاع تام بجميع الأمور التي تجري داخل حزب جبهة التحرير الوطني. وحول مطالبة التقويميين بلخادم بنشر التوقيعات الـ 251 لأعضاء اللجنة المركزية الذين قاموا بتزكيته، رد بلخادم أن ذلك كان ممكنا لو قاموا هم بنشر قائمة التوقيعات للأعضاء الذين يساندوهم في حركتهم، وأنه لم يكن على خطأ لما قال إنهم لا يحوزون حتى على مساندة ثلث أعضاء اللجنة المركزية.
كما نفى الأمين العام للأفلان الشائعات التي تم ترويجها من قبل معارضيه على أساس أنه وعد بعض أعضاء اللجنة المركزية بمناصب وزارية، مشيرا إلى أن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يقوم بتعيين الوزراء وليس للأمين العام للحزب، معتبرا أن هذه الإشاعات لاتليق بسمعة أكبر حزب في الجزائر. وعن الهيئة الموازية التي سيقوم أنصار بلخادم بتنصيبها، قال في هذا السياق إن الأمر غير شرعي وخارج عن القانون وأنهم ليس لهم الحق في استعمال تسمية حزب جبهة التحرير الوطني في هيئتهم، محذرا إياهم من القيام بذلك.
وفي سياق متصل، عبر أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، في لائحة نظامية صدرت عن اللجنة وتحمل توقيعاتهم، عن رفضهم لمحاولات المعارضين لبلخادم على فرض ما أسموه "محاولة إخضاع الأقلية للأغلبية"، وقالوا إن ما وقع من أعمال لا يمت بأي صلة بأبجديات الحياة السياسية القائمة على الحوار واحترام الرأي والرأي المخالف وإخضاع الأقلية للأغلبية.
وفي البيان الختامي لدورتها العادية الصادر أمس، وتعليقا على المهام المنوطة بالنواب الجدد في البرلمان، داعية إلى ضرورة وضع قانون للمنتخب، وتمكينه من صلاحياته كاملة، قصد أداء دوره والتكفل بالانشغالات الأساسية للمواطن، وألحت على ضرورة تصدي الحزب ومنتخبيه لكل أشكال الفساد والرشوة، وتبديد المال العام، والآفات الاجتماعية، ومحاسبة المتورطين فيها، وأهابت بدور مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني الذين التفوا حول قيم ومبادئ الحزب، ونبذوا الفرقة والخلاف، وحسب البيان الختامي دائما، فإن المناضلين، دون ذكر من هم، قد فوتوا الفرصة على المتربصين بحزبهم، ووصفت اللجنة خصوم بلخادم بـ "الساعين بين مناضليه بالفتنة والشقاق"، وأما المناضلون فقد التفوا في النهاية حول قيادته السياسية الشرعية، في سعيها إلى تطبيق برنامج الحزب وإلى تعزيز الحوار في كل القضايا التي من شأنها ترقية أداء الحزب وتعميق النقاش داخل الهياكل والأطر النظامية للحزب طبقا لقوانينه ولوائحه مع التفتح على الرأي والرأي المخالف وإصلاح ذات البين إعدادا للتحديات التي تواجهها البلاد مستقبلا.
