الوطن

حنون لا ترى في تعديل الدستور أولوية لحزبها

وصفت البرلمان بغير التمثيلي

قالت الأمينة العامة لحزب العمال، إن مشروع مراجعة الدستور ليس الشعب الجزائري، ووصفت المجلس الحالي بالخطر على الدولة كونه أولوية بالنسبة لحزبها، وجددت عدم اعترافها بالبرلمان الحالي ولا تمثيله، كونه لا يمثل أغلبية ويأوي أصحاب المال الفاسد.
وجددت حنون أمس خلال لقاء لها بإطارات اللجنة الوطنية العمالية للحزب في دورة عادية، موقفها الرافض لشكل البرلمان الحالي الذي طغا عليه رجال الأعمال وأصحاب المال الفاسد، وحسب زعيمة حزب العمال، فإن "المال الفاسد لوث الحياة السياسية"، لتضيف أن مجلسا يأوي نوابا على شاكلة أصحاب المال الفاسد "يشكل خطرا على الدولة"، وأكدت في سياق متصل، بأن مراجعة الدستور ليست ضمن أولويات حزبها، ومرد ذلك الى رفضها الاعتراف بالمجلس الشعبي الوطني الحالي الناتج عن تشريعيات العاشر من ماي المنصرم، وبرأيها، فهو غير ممثل ويفتقر للمصداقية ولا يمكنه بأي حال أن يتحول إلى مجلس تأسيسي، وذهبت حنون في ذات الاتجاه قائلة إن نسبة كبيرة من الجزائريين، غير ممثلين في البرلمان، على اعتبار أن 57 في المائة منهم لم يدلوا بأصواتهم في الاستحقاق الفارط، حيث كانت النسبة النهائية للمشاركة حسب وزارة الداخلية لم تتجاوز الـ 45 في المائة، و43.14 التي أعلن عنها المجلس الدستوري.
وبخصوص الحملة الانتخابية للتشريعيات الأخيرة، قالت حنون إنها "سمحت بإعادة تشكيل الحزب على الصعيدين السياسي والاجتماعي"، مشيرة في الجانب ذاته إلى أن تحديات حزبها حاليا، هي ضرورة مواصلة تعبئة القاعدة الشعبية للحزب وتحضير المترشحين للانتخابات المحلية القادمة، أما فيما تعلق بموقف حزبها من آراء الدول والمنظمات الأوروبية والعربية والأمريكية بخصوص الانتخابات، قالت الأمينة العامة للحزب إن مصالح هذه الدول غلبت على رؤيتها الديمقراطية للانتخابات، متسائلة عن ما الذي ينتظره هؤلاء من الجزائر، "هل أن تقدم الجزائر تنازلات وأن تقحم الجيش في النزاعات التي تعصف ببلدان المنطقة أم أنها تتوقع أن تقدم الدولة جزءا من احتياطاتها لصندوق النقد الدولي قد يملأ خزائنه".

من نفس القسم الوطن